خلاصه جریان پرونده
در خصوص دعوی خانم ل. م. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. بروجردی بخواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک با احتساب خسارات دادرسی؛
با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برأی شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد.
خوانده می گوید شرط و قراری در این باره نبوده و زوجه می افزاید من در گذشته چنین قصدی نداشته اکنون اجرت المل می خواهم. دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت باید گفت: اول آنکه برخی امور مانند احسان و سماحت در ازدواج عموما مورد توجه اصحاب دعوی بوده. زوجین ضمن انشای خود این امور را در نظر داشته، از لوازم روشن و متعارف در ذهن بوده بنابرأین بدون ضرورت در تصریح آن به طور ضمنی در قلمرو قصد انشای انان واقع و این قصد باطنی عنصر اساسی و سازنده در روابط زوجیت و نادیده گرفتن ان ضمن فراری دادن جوانان از امر خطیرازدواج و فراگیر شدن ویروس تجردگرأیی، در واقع غفلت از علت وجودی قرارداد نکاح است.
، دوم آنکه، قرأین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت و تسامح حقوقی که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛ مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابرأین اصول عملیه محکوم ظواهر است. سوم آنکه، « العقود تابعه للقصود »;و« لکل امرء ما نوی»; بنابرأین دادگاه نباید قرأین حالی و کلامی در هنگام خواستگاری و دوران زندگی مسالمت آمیز را که جلو هایی از اراده باطنی وحقیقی زوجین و فهم عرفی نکاح هستند را نادیده گرفته اختلاف حادث شده و چند سال بعد را در حوزه اراده واقعی زوجین الحاق نماید. ضمن انکه منطق زوجیت بر سازگار نبودن مطا لبه خواسته با وصف خدمات متقابل زوجین استوار است. اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره 336 قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصل احراز ب
رأی دادگاه
به نظر می رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قرأین وامارات موثر را ارأیه نمی کند. ضرورت کمک به زوجه در دایره نکاح و زوجیت قاعده ایی استثنایی در محدوده قیود قانونی و نه فراگیر است، از این رو دادگاه در این دعوا شرأیط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده، بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و197آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر بی حقی خواهان را در شرأیط کنونی صادر واعلام می کند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد می باشد. رییس شعبه275 دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا