متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242301111 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت ایران خودرو به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهد به ماخذ 26 درصد نسبت به مبلغ پرداختی تجدیدنظرخوانده بابت خرید یک دستگاه خودرو پژو 207 اتوماتیک به میزان 218. 492. 000 ریال از تاریخ 1391/2/31 لغایت 1392/11/30 و پرداخت خسارت دادرسی در حق الف. ص.
اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین مبتنی بر قرارداد پیش فروش مورخ 1390/8/28 می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به تحویل یک دستگاه خودروی 207 اتومات پژو در تاریخ 1391/2/1 شده است که در تاریخ معهود نسبت به تحویل مورد معامله اقدام ننموده است ثانیا با مداقه در بند های مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تحویل مورد معامله در تاریخ مقرر از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده است که برأی تخطی از این تکلیف متعاملین به موجب قرارداد مدرکیه وجه التزام در نظر گرفته اند که چنانچه در تاریخ معهود فروشنده نسبت به تحویل اقدام ننماید خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 26 درصد نسبت به مبلغ دریافت دشه به طرف مقابل پرداخت نماید که فروشنده نسبت به ایفای تعهد خود قیام ننموده و حق مکتسب خریدار را به عهده تعویق انداخته است و نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزیست که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد باید در اختیار وی قرار می گرفت و حق مکتسب خواهان را از این حیث به علت تاخیر خوانده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده را نادیده گرفت و به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تاخیر خوانده حادث شده ساقط شده تلقی نمود ثالثا هر چند تحویل خودرو به موجب دادنامه صادره از شعبه 16 تعزیرات حکومتی به شماره 16661392000011 و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تعزیرات به شماره 139 مورخ 1392/3/26مورد لحوق حکم قرار گرفته است و در مرحله اجرا به جهت عدم تولید خودرو 207 بنا بر توافق طرفین دعوی وجه آن در راستای ماده 46 قانون اجرأی احکام مدنی پرداخت شده است لیکن پرداخت قیمت خودروی موضوع قرارداد مسقط حق مکتسبه خریدار از تاریخ 1391/2/31 لغایت زمان دریافت وجه خودرو در تاریخ 1392/11/30 نمی گردد و کماکان ذمه فروشنده نسبت به خسارت مورد توافق که به حکم مقرر در شق سوم ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مورد قبول مقنن قرار گرفته است مشغول می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل بر پرداخت خسارت تاخیر مورد توافق به خریدار ارائه ننموده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی