یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: را در قسمت های مذکور تأیید می نماید .و لیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با محکومیت خانم منظر تیموری فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با وجه الالتزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع وار…

🗓 1390/01/20⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1390/01/20
شماره دادنامه900022
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

تجدیدنظرخواهی 1- خانم یلدا امین کاشانی به طرفیت خانم منظر تیموری فرد و آقای م. ث. 2- خانم منظر تیموری فرد به طرفیت آقای م. ث. نسبت به دادنامه 910871 - 91/8/20شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به ابطال معامله فی مابین تجدیدنظرخواهان نسبت به ملک موضوع پلاک ثبتی 3045/2269 بخش 10 تهران و فک رهن و ابطال معامله رهنی شماره 82780 - 87/11/21 دفترخانه 525 تهران و ابطال سند رسمی 74032 همان دفترخانه و الزام تجدیدنظرخواه اخیر به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک به نام آقای م. ث. و پرداخت 288/000/000ریال وجه الالتزام قرار دادی و خسارت تأخیر تأدیه مربوط به آن و جبران خسارات دادرسی جز در رابطه با محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مصداق هیچیک از جهات مذکور در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست؛ گر چه مطابق ادعای خانم منظر تیموری فرد معامله وی با آقای م. ث.

بنا به شرط قرارداد منفسخ شده و لیکن چون دادنامه شماره 900022 - 1390/1/20 شعبه محترم 17 دادگاه تجدیدنظر دلالت بر عدم پذیرش مراتب دارد و دعوای وی در این رابطه محکوم به رد اعلام شده و دعوای اعلام انفساخ بیع نامه مربوطه نیز به دلالت دادنامه شماره 940414 - 94/4/13 همان دادگاه به لحاظ اعتبار امر مختومه رد شده است و معامله مشارالیها با خانم یلدا امین کاشانی متعاقب معامله با آقای م. ث. و به تبع معامله رهنی، معامله بر مال غیر و فضولی بوده و بر آن ها به لحاظ عدم تنفیذ خریدار سابق الذکر اثر و اعتباری بار نیست. فلذا مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رّد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت های مذکور تأیید می نماید.

و لیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با محکومیت خانم منظر تیموری فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با وجه الالتزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع وارد است ماده 522 قانون مارالذکر که خسارت تغییر شاخص را مورد حکم قرار داده صرفاً ناظر به دین است، وجه الالتزام قراردادی از مصادیق دین نیست فلذا اساسا" دعوا و خواسته در این مورد قابلیت استماع نداشته، قرار رّد دعوی در این رابطه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید