متن رأی
محتویات این پرونده بیانگر این است که آقای ب. خ. به وکالت از آقای س. ع. الف. الف. س. دادخواستی به طرفیت شرکت الف. الف. و آقای ر. س. ش. با وکالت آقای علی ش. به خواسته تسلیم و تحویل مبیع پنج دستگاه تاورکرین مورد معامله و محکومیت به پرداخت اجرت المثل تا زمان تحویل با جلب نظر کارشناس باستناد فتوکپی مصدق بیع نامه عادی تنظیمی و غیره طرح نموده، شعبه محترم 80 دادگاه عمومی و حقوقی تهران پس از استماع اظهارات وکیل خواندگان مبنی بر اینکه موکل بابت طلبی که از شهرداری تهران داشته قرار بوده ده دستگاه تاورکرین دریافت و بدین اعتبار پنج دستگاه از آنها را به خواهان فروخته ولی شهرداری از تحویل آن امتناع نموده است، طی دادنامه شماره 940261 - 94/2/31 اولاً دعوی را متوجه شرکت مذکور به علت عدم دخالت در معامله نداشته و ثانیاً دعوی را در رابطه با اجرت المثل بلحاظ عدم تصرف فروشنده غیر قابل استماع تشخیص و در این دو مورد قرار رّد دعوی؛ و آقای ر. س. ش. را محکوم به تحویل دستگاههای مورد معامله نموده است. آقایان ف. و ع. ش. به وکالت از آقای ر. س. نسبت به آن بخش از حکم که ناظر به محکومیت اوست و آقای ب. خ.
به وکالت از آقای س. ع. الف. الف. س. نسبت به تمامی قسمت های حکم و رأی مزبور تجدیدنظرخواهی کرده اند عمده مطلب وکلای محکومٌ علیه عدم امکان تحویل مبیع بلحاظ عدم تحویل آن از سوی شهرداری است و تجدیدنظرخواه اخیر مطابق ماده 515 از قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه اجرت المثل را صحیح و منطبق با مقررات دانسته و با توجه به تنظیم قرارداد با آقای ر. س. ش. در برگهای مربوط به شرکت و امضاء قرارداد از طرف او به عنوان مدیر عامل شرکت تقاضای نقض رأی صادره را نموده اند. دادگاه تجدیدنظرخواهی های مورد اشاره را وارد و وموجه تشخیص و تجدیدنظرخواسته را در خور تأیید نمی داند. اولاً با توجه به عدم پاسخگویی شرکت تجدیدنظرخوانده و آقای ر. س. ش. به تجدیدنظرخواهی خواهان اولّیه در رابطه با قرارداد و با عنایت به اینکه آقای ر. س. ش.
بعنوان مدیر عامل شرکت به معامله مورد اشاره بر روی اوراق باسربرگ شرکت مبادرت نموده است و آدرس شرکت رانیز بعنوان محل اقامت معامله کننده آورده است لذا معامله بین شرکت و تجدیدنظرخواه صورت گرفته است و محکومیت نامبرده به تحویل مورد معامله صحیح نبوده همانگونه که قرار رد بلحاظ عدم توجه دعوی به شرکت منطبق با مراتب نیست و از طرفی به دلالت ماده 515 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه اجرت المثل بلحاظ عدم تسلیم خواسته دعوایی قابل پذیرش است فلذا مستنداً به مواد 348 - بندهای الف و ج و هـ - و 358 و 84 - بند 4 -و 89 از همان قانون ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت صدور رأی در ماهیت در رابطه با قرارهای مورد اشاره به دادگاه بدوی عودت و راجع به دعوای مطروحه در قسمت موضوع حکم علیه آقای ر. س. ش. بلحاظ عدم توجه به وی قرار رّد آن را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - حمیدسلیمانی