نمونه رای با موضوع: که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خسارت تاخیر تادیه نا…

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300416 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م ح. ب. ق. به پرداخت مبلغ 5. 380.

000 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/2/27 لغایت 1393/1/20 نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک ثبتی 4762/132 واقع در بخش 6 تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده به شرح آتی از حیث رقم محکوم به قابل تایید می باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان هفت سهم از هجده سهم بنحو اشاعه به دلالت سند رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد و با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی هر یک از مالکین مشاعی در جزء جزء ملک مشاع دارأی مالکیت می باشند و تصرفات مفروزی احد از شرکاء در آن ملک موجد حق برأی شرکاء دیگر در جهت مطالبه اجرت المثل می باشد ثانیا میزان اجرت المثل ایام تصرف در مرحله دادرسی نخستین مشخص شده است لیکن کارشناس منتخب بموجب نظریه مبلغ تعیین شده بابت اجرت المثل به میزان 5. 380.

000تومان را در مورد دو باب مغازه مصالح فروشی و موتور سازی در نظر گرفته است که با رد دعوی خواهان نسبت به متصرف مغازه موتور سازی مبلغ تعیین شده در مورد مغازه موتور سازی لزوماً می بایست از این مبلغ کسر گردد که با کسر اجرت المثل ایام تصرف در مورد مغازه موتور سازی به میزان 1. 560. 000تومان مبلغ اجرت المثل مغازه تحت تصرف تجدیدنظرخواه بالغ بر مبلغ 3. 820. 000تومان می گردد که تجدیدنظرخوانده نسبت به این مبلغ استحقاق دارد از این رو دادگاه با رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به ماده 351 از قانون آئین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید.

لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رأیج بوده که با امتناع مدیون و مطالبه داین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ سررسید مورد محاسبه قرار می گیرد که این خسارت شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناس تعیین و مشخص می گردد نمی شود از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی