نمونه رای با موضوع: مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه

تجدیدنظرخواهی آقای م. م. ش. با وکالت آقای ع. ب. م. بطرفیت آقای م. س. با وکالت الف. ق. و خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره 00194 مورخ 1394/3/19 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0986 که بموجب آن حکم بر تائید و احراز فسخ قرار عادی شماره 44681 مورخ 1391/6/25 و محکومیت تجدیدنظرخواه(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای دعوای نخستین) و همچنین صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان تقابل آقای م. م. ش. بطرفیت خواهانهای دعوای اصلی بخواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی و نیز صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای تقابل نسبت به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی به شماره 44681 مورخ 1391/6/25 فیمابین متعاملین تجدیدنظرخواه( م. م. ش.

) یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارأی پلاک ثبتی 3310 فرعی 90 اصلی بخش 11ثبتی تهران واقع در. . . به مبلغ 11/200/000/000 ریال از آقای م. س.

( تجدیدنظرخوانده ردیف نخست) خریداری نموده و بابت ثمن معامله در بادی امر در تاریخ 1391/6/25 مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه نقداٌ به فروشنده پرداخت نموده و باقیمانده ثمن معامله مقرر شده طی دو فقره چک به شماره های 099142 مورخ 1391/6/26 به مبلغ دو میلیارد ریال و 099143 مورخ 1391/6/26 به مبلغ چهارمیلیارد ریال به فروشنده پرداخت نموده و نسبت به پرداخت قسمت دیگر از ثمن معامله بموجب توافق طرفین دو فقره چک به شماره 099144 مورخ 1391/9/26 و چک شماره 099145 مورخ 1392/1/5 جمعاٌ به مبلغ دو میلیارد ریال کارسازی شود که چک شماره 099144 مورخ 1391/9/24 کارسازی و از ناحیه فروشنده وصول گردیده لکن چک شماره 099145 مورخ 1392/1/5 بلحاظ اینکه خریدار مقیم خارج از کشور بوده فروشنده در جریان امر بوده و همچنین بلحاظ تقارن تاریخ چک مذکور با تعطیلات نوروزی کارسازی وجه چک مرقوم با تاخیر دوازده روزه مواجه گردید که علی الظاهر قبل از سررسید چک موصوف مراتب توسط خریدار تلفنی جهت استمهال به فروشنده اعلام گردیده و علیرغم توافق طرفین و شهادت شهود حاضر در حین انجام معامله مبنی بر قبول استمهال ده الی پانزده روز توسط آقای م.

س. مشارالیه نسبت به وصول وجه چک موصوف اقدام ننموده با تمسک به ذیل مبایه نامه و با ارسال یک فقره اظهارنامه شماره 9200536 مورخ 1392/2/2 مبادرت به فسخ معامله فوق الذکر نموده است در حالیکه اولاٌ فروشنده ملک صرفاٌ آقای م. س. بوده است ولی دادخواست فسخ توسط آقایان س. و الف. ر. تقدیم گردیده است که این خود جای سوال دارد ثانیاٌ چک اختلافی تحویل آقای س. شده ولی علی الظاهر به ر. منتقل گردیده و گواهی عدم پرداخت بنام آقای ر. صادر شده است بنظر می رسد صرف انتقال چک توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد می باشد چرا که انتقال چک به مثابه پذیرش آن است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتاٌ حق فسخ خود را زایل کرده است ثالثاٌ آقای ر. به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده است که خود دلالت بر عدم ذینفعی ایشان در قرارداد فیمابین آقای س. و آقای م. ش. دارد رابعاٌ آقای اسماعیل ر. که خود خواهان دعوی فسخ و خوانده دعوی تقابل می باشد به عنوان گواه شهادت داده و ضمن گواهی مذکور صراحتاٌ اعلام نموده که هیچ شراکتی با آقای س.

ندارد و خامساٌ عدم وصول وجه چک از سوی تجدیدنظرخوانده (فروشنده ) تاثیری در ماهیت موضوع نداشته سادساٌ به علت عدم تخطی خریدار شروط قراردادی موجبی برأی اعمال فسخ مقرر در قرارداد عادی بیع شماره 44681 مورخ 1391/6/25 برأی فروشنده ایجاد نگردیده و ارسال یک فقره اظهارنامه به شماره فوق تاثیری در ماهیت امر نداشته سابعاٌ تاریخ چک متنازع فیه 1392/1/15 بوده لیکن دارنده چک مذکور را در تاریخ 1392/1/25 به بانک محال علیه ارائه نموده است که منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مذکور شده است بنابرأین تاخیر ده روزه دارنده چک در مراجعه به بانک محال علیه بهترین قرینه صارفه در جهت ادعای خرید از حیث توافق، ده الی پانزده روزه جهت تاخیر در پرداخت وجه چک محسوب خواهد شد والا چه لزومی داشته که دارنده از تاریخ 1392/1/15 تا تاریخ 1392/1/25 تحمل نموده و سپس در تاریخ اخیر چک فوق الذکر را به بانک مربوط ارائه و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده باشد تاخیر یاد شده خود به دلالت تضمن متضمن وجود توافق فیمابین طرفین معامله و اطلاع دارنده از توافق ایشان محسوب خواهد شد.

بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر دادگاه با قبول این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداٌ به فراز اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و با رعایت مواد 219 و 223 و 257 قانون مدنی و با تمسک به اصالت الصحه و اصالت اللزوم ضمن نقض ان قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته (مبنی بر صدور حکم بر تائید و احراز فسخ قرارداد عادی شماره 44681 مورخ 1391/6/25) در نتیجه حکم بر بطلان دعوای بدوی آقای م. س. بخواسته صدور حکم بر تنفیذ و احراز فسخ قرارداد مذکور با احتساب خسارات دادرسی بطرفیت خوانده آقای م. م. ش. صادر و اعلام مینماید. و لکن در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی طاری (تقابل) بدوی آقای م. م. ش.

بخواسته الزام به ایفاء تعهدات موضوع خواسته دعوی مربوطه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و نیز پرداخت وجه التزام با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مرجع رسیدگی نخستین عمدتاٌ به استناد احراز فسخ قرارداد مارالذکر این بخش از دعوی بدوی(تقابل) را مورد پذیرش قرار نداد و هرچند مطابق بخش نخست دادنامه حاضر فسخ ادعائی مورد پذیرش واقع نگردیده و لکن از آن‌جائیکه دعوی تقابل به نحو صحیح و قانونی مطرح و اقامه نگردیده و از حیث شکلی با نارسائی و منقصت همراه گردیده زیرا خواهان دعوی تقابل یاد شده مستند قانونی مستدلی و مبرهن از جهت تعلق رقبه متنازع فیه به خواندگان تقابل ارائه نموده است و تنها دلیل ابرازی وی قرارداد عادی بیع بوده لذا دادگاه صرفاٌ از حیث شکلی دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و عدم پذیرش آن مستلزم صدور رأی شکلی (غیرماهوی) دانسته که مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به آن و در غیر موقعیت و جایگاه قانونی مبادرت به صدور حکم ماهیتی (حکم به بطلان دعوی) نموده که مطابق موازین قانونی نمی باشد علیهذا دادگاه با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداٌ به فراز اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت ماده 356 ناظمی مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8و 9 ذیل ماده 84 و 89 قانون مرقوم ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه به علت فقدان موقعیت قانونی دعوی تقابل بدوی قرار رد دعوی مرقوم را صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی است.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ر. با وکالت آقای الف. الف. ق. و خانم ف. ص. بطرفیت آقای م. م. ش. بخواسته تائید و احراز فسخ مبایعه نامه فوق الذکر (44681-1392/6/25 با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر باینکه فروشنده ملک آقای م. س. بوده و آقای الف. ر. ضمن امضاء استشهادیه صریحاٌ اعلام داشت که هیچ شراکتی با آقای س. در مورد معامله پلاک متنازع فیه ذینفع نمی باشد با توجه به مراتب مذکور دادگاه باستناد فراز اول ماده 358 و بند 1 ماده 84 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه (الف. ر. ) قرار رد دعوای نامبرده را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار