خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: 9109982163200811 شماره دادنامه: 9409970222501027 تاریخ: 1394/10/16
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ن. ح. ، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای غ. گ. چ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00164 مورخ 1392/03/29 شعبه 207 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده ( تجدیدنظرخوانده ) به استرداد ثمن به میزان 644/000/000ریال به علت مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع موضوع خرید سهم خوانده از ملک واقع در پلاک ثبتی. . . ( ضمان درک مبیع ) و مطالبه غرامات حاصله و با احتساب خسارات دادرسی، اشعار داشته صرفاً پیرامون مطالبه ثمن معامله معنونه و مطالبه خسارات دادرسی از حیث ماهوی و نسبت به موضوع مطالبه غرامات حاصله از حیث شکلی مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً - با توجه به اظهارات آقای ه. ب.
و به عنوان احد از وکلای خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه) در جلسه رسیدگی 1394/03/19 مرجع بدوی و در پاسخ به سئوال محکمه محترم مربوطه، چنین اظهار داشته، « بله کاملاً در جریان بودند و می دانستند که اقداماتی برأی اعاده مالکیت از سوی همسرشان ( آقای ج. س.
) انجام می شود و به خاطر اینکه ثالثی منزل را نخرد و نبرد، اقدام به خرید کردند »; و برأی مرجع بدوی محرز و مسّلم گردیده که مشارٌ الیها علم و آگاهی کافی از مستحقٌ للغیر بودن مبیع داشته و هر چندنیزاصلح بود که در ما نحن فیه، مرجع یاد شده از شخص مشارٌ الیها تحقیباتی پیرامون موضوع معمول و به صرف اظهارات ابرازی وکیل یاد شده اکتفاء نمی داشته، لیکن چنانچه خریدار ( تجدیدنظر خواه ) با علم و اگاهی از مستحق ٌ للغیر بودن مبیع، اقدام به خرید آن نموده باشد، به استناد مقررات قانونی موضوع ذیل ماده 391 قانون مدنی که مقرر می دارد « در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عمده غرامات وارده بر مشتری برآید »; کلیتاً مستحق مطالبه غرامات وارده که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/07/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مورد تبیین واقع شده نیز می باشد والا مطابق صدر ماده 391 قانون پیش گفته و در در هر حال ( اعم از علم به فساد معامله یا عدم علم به فساد آن )، مستحق مطالبه ی ثمن پرداختی بوده و مرجع رسیدگی نخستین، بدون رعایت ساده ترین مقررات قانونی و ضوابط شرعی و بدون توجه به اصول معدلت و منصفت، مبادرت به صدور دادنامه و در این بخش از خواسته و علیرغم عدم ابراز هر گونه دفاعیاتی از ناحیه خوانده و عدم ابراز ایراد و تعرض نسبت به مستندات آن از هر گونه خدشه و تعرّض و در قالب رأی ماهوی سلبی، نموده چه آنکه جهل مشتری به وجود فساد یا علم وی، تأثیری در حقوق مربوطه و صرفاً از حیث مطالبه ی ثمن پرداختی، نخواهد داشت زیرا مطالبه ی ثمن امر متفّرعی نسبت به مطالبه غرامات می باشد که استحقاق تعلق آن ( غرامات ) مستلزم جهل مشتری به فساد معامله بوده والا مطالبه ی ثمن پرداختی، مستلزم جهل به فساد معامله نخواهد بود.
ثانیاً، مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور دادنامه ی معترض ٌ عنه نموده که از این حیث نیز دادنامه مرقوم با منقعت و نارسائی آشکاری مواجه و قانوناً ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
ثالثاً، مطابق قاعده کلی مورد پذیرش در تمامی نظامات حقوقی و رویه قاطع قضائی و دکترین مؤثر حقوقی، « هیچ ضرری نباید بلا جبران و بلا تدارک »; باقی بماند و از آنجا که مطابق قواعد ارزشمند « لا ضرر، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق »; و در ما نحن فیه، استرداد ثمن پرداختی از حقوق شرعیه و قانونیه خریدار ( تجدیدنظرخواه) و بدون احتساب غرامات حاصله، محسوب گردیده و با توجه به عدم ابراز هر گونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و نسبت به دعوی مطروحه و نیز در این مرحله از رسیدگی و عملاً تمکین بدان و رابعاً، علیرغم غیر معین و غیر منجز بودن بخشی از خواسته دعوی بدوی مبنی بر مطالبه غرامات که به هیچ وجه و به طور منّجز و معین، تشریح و منجزاً مورد درخواست واقع نگردیده و بدین سبب عدم پذیرش آن مستلزم صدور رأی شکلی سلبی بوده که در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به نارسائی و نقیصه شکلی و با استدلالی عمدتاً غیر ماهوی و با رویکردی شکلی، مبادرت به صدور رأی ماهوی سلبی در عدم پذیرش این بخش از خواسته نموده که مطابق موازین و مقررات آمره ی قانونیه نمی باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنوی مبیّنه ی مارّالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84، 89، صدر 295، 303 و 519 همان قانون و صدر ماده 391 قانون مدنی و تمسک به قواعد ارزشمند « لا ضرر، لا غرر و لزوم ایصال الحق الی المستحق »;، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض ٌ عنه، در نتیجه: اولاً - با پذیرش دعوی خواهان بدوی و پیرامون آن بخش از خواسته راجع به تقاضای استرداد ثمن معامله مرقوم و خسارات دادرسی مربوطه، حکم به محکومیت غیابی خوانده آقای غ.
گ. چ. به پرداخت ( استرداد ثمن معامله صدر الذکر ) به میزان 644/000/000 ریال بابت ثمن معامله یاد شده و با احتساب کلیه خسارات مربوطه دادرسی و کلاً له و در حق خواهان بدوی خانم ح. صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: با توجه به غیر منّجز بودن خواسته در بخش مطالبه ی غرامات حاصله و عدم تعیین موضوع آن و به ویژه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، که عدم پذیرش خواسته معنونه مستلزم صدور رأی سلبی شکلی، بدین سبب بوده لذا قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی و صرفاً در این بخش از خواسته و قطع نظر از علم یا عدم علم وی به فساد معامله را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه در بخش نخست و نسبت به آقای گ. چ. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به مشارٌالیه قابل اعتراض واخواهی در این مرجع بوده و نسبت به خانم ح. ، حضوری و قطعی می باشد. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی