متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970214000808 مورخ 1394/7/12 صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص با وکالت علی چ.
بخواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت 2100 متر مربع به پلاک ثبتی 2/2781 مفروز و مجزا شده از پلاک 392 فرعی از اصلی مذکور و ممر اعاشه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد بنابر این مادامی که سند رسمی مارالذکر بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند ثانیا تجدیدنظرخواه با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در راستای اجرأی طرح شهرداری ( بزرگراه فتح ) از تصرف وی خارج و توسط مجری طرح تصرف شده است و ملک مذکور ممر اعاشه او بوده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا بنابر تصریح ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است می بایست انجام دهند که در دوسیه مطمح نظر هیچگونه اقدامی از ناحیه آن مرجع صورت نپذیرفته است و اقتضاء داشته که محکمه نخستین با اصدار قرار معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناس در مورد صحت ادعای خواهان مبنی بر اینکه ملک وی در طرح قرار گرفته و از ید وی خارج و ممر اعاشه او بوده تحقیق کافی را بعمل می آورد که بدینگونه عمل نشده است رابعاً مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت کنند و از اصدار رأی بصورت کلی امتناع نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نمی باشد زیرا که زمانی مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از خواسته مطالبه بهای ملک انصراف نموده باشد به جهت آنکه مطالبه همزمان بهای ملک به نرخ روز و اجرت المثل توجیه قانونی نداشته و منافع مورد تصرف از زمان اجرأی طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت دارند همانا مطالبه بهای ملک در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها می باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده 355 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این بخش نتیجتاً تایید و استوار می شود.
رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی