نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، نظر به اینکه تخلف موضوع رأی معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر می باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/4/2 و 107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابرأین با انطباق رأی مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تأسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیئت سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛

چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری