متن رأی
در پرونده امر آقایان م. و م. ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع. م. ب. ، آقای ع. ش. خانم ن. م. ج. خانم م. م. ن. ، خانم ش. ب. ، آقای ک. ع. ج. ن. و خانم ها ن. و ر. هر دو خ. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارات مقوم به مبلغ علی الحساب 51 میلیون ریال تقدیم نموده اند و ماوقع را اینطور اعلام نموده اند " در تاریخ 28/1/91 قراردادی از طرف اینجانبان با خواندگان ردیف دوم و ششم منعقد شد به تجویز ماده 8 قرارداد خوانده ردیف اول به عنوان حکم و داور مرضی الطرفین معین شده و چون وظیفه داوری انجام نشده باعث ضررو زیان گردیده و در شرح دادخواست دلائل تقلب و عدم انجام داوری را در 5 بند به صورت مفصل بیان کرده اند که خواندگان خانم ها ن. م. ج. و م. م. ن. خانم م. م.
ج را به عنوان وکیل خود معرفی نموده که ایشان نیز لوایحی به دادگاه ارسال نموده که در پرونده موجود است و دادگاه آن را به صورت دقیق مطالعه نموده و همچنین خواهان ها و تعدادی از خواندگان لوایحی را ارسال نموده اند دادگاه جهت کشف حقیقت و آنکه معلوم شود طبق قرارداد عمل شده و داوری اعلام نظر یا تخلف نموده و غیره قرار کارشناسی صادر نموده که کارشناس مواردی را اعلام نموده و تخلف داوری و غیره را امر قضائی دانسته و اعلام نظر ننموده و با توجه به اعتراض خواهان ها موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع شده که آن ها نیز موضوع را مفصل و دقیق بررسی نموده اند و ذکر کرده اند توافق بند 4 به اجرا در نیامده وموضوع مجدداً به داوری ارجاع گردیده و داور در مورخ 92/6/20 به نفع سازندگان رأی داده و در تاریخ 92/6/23 به نفع مالکین رأی داده که آرا صادره متناقض است و هیچ یک از آن ها به اجرا در نیامده و مابقی کار را قضائی و حقوقی دانسته اند که طرفین مطالبی را راجع به این نظریه ارسال نموده اند بااین حال، با توجه به قرار داد طرفین، محتویات پرونده و نظرات کارشناسی که مقرر گردیده در صورت اختلاف داور اعلام نظر نماید که ایشان اعلام نظر نموده و خواهان ها می توانسته اند در دو حالت اقدام نمایند 1-نظریه داوری را قبول کنند و خواستار اجرا آن شوند ( طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی) 2 -رأی داور را به لحاظ موارد اعلامی از جمله ماده 501 قانون مذکور فاقد اعتبار می دانند که باید ابطال آن را بخواهد وبه آن اعتراض نماید ( طبق مواد 489 و490) و اگر رأی داور باطل شد طبق تبصره ماده 491 آن رسیدگی به اصل موضوع با تقدیم دادخواست با دادگاه می باشد و خواهان حق ندارند قبل از اقدامات فوق راساً خسارات بخواهند حتی اگر خواهان ها طبق ماده 463 قانون مارالذکر خود را ذینفع بدانند باید اول اختلاف را مطرح نمایند و بعد اقدامات دیگر را انجام دهند و از طرفی قبلاً در هیچ مرجعی تدلیسی، تقلب، تقصیر داور ثابت نشده است بااین اوصاف دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید، این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران- حسین عطاری