یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: بشماره 244-94/3/5 که مورد اعتراض آقای الف.ر. گ. واقع گردیده با توجه به شرایط قراردادی و اجرت المثل روزانه مقرره در اساس مواجه با اشکالی نیست لیکن اولاٌ اجرت المثل متعلقه تا زمان تخ…

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامه1036-93/12/26
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ک. گ. با وکالت آقای ف. پ. بطرفیت آقای الف. ر. گ. نسبت به دادنامه شماره 1036-93/12/26 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن تائید دادنامه غیابی 454-92/4/17 و اصلاحی آن بشماره 796-92/6/30 و همچنین مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 150 میلیون ریال ودیعه قرض الحسنه مورد اجاره 90/1/24 بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/11/26 در حق تجدیدنظرخوانده می باشد. ب) پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر. گ. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت آقای ب. ک. گ. با وکالت آقای ف. پ.

نسبت به دادنامه شماره 244-94/3/5 صادره از شعبه مذکور که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه پرداخت 91 میلیون ریال بابت اجرت المثل مورد اجاره (روزانه دویست هزار ریال) از مهرسال 91 لغایت 92/10/25 (زمان تخلیه) بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه (92/8/11) می باشد که البته وکیل تجدیدنظرخوانده در لایحه دفاعیه تقاضای اصلاح مبلغ محکوم به را به نود و پنج میلیون ریال نموده است که با التفات به جمیع اوراق پرونده و رسیدگیهای انجام یافته و اسناد و مدارک موجود و آرأی صادره و شرح جهات و موارد تجدیدنظرخواهی اولاٌ آنچه را که مسلم و مبرهن است اینکه تاریخ واقعی تخلیه مورد اجاره در تاریخ 92/10/25 و با حضور مقامات ذیربط می باشد بنابرأین ادعای مستاجر (آقای گ.

) مبنی بر تخلیه ملک قبل از ان متکی به دلیل اثباتی نیست و طریق صحیح و قانونی در جهت تخلیه از ناحیه مستاجر، تخلیه ملک و تامین دلیل و تحویل کلید ان به شورأی حل اختلاف است که این امر محقق نگردیده است ثانیاٌ زمان انقضاء اجاره 91/1/24 بوده که طرفین شرط کرده اند در صورت عدم تخلیه روزانه بمبلغ دویست هزار ریال بعنوان اجرت المثل لحاظ گردد که حسب دادنامه شماره 1847-91/5/29 صادره از شورأی حل اختلاف شعبه 51 اجرت المثل تا پایان شهریور 91 لحاظ گردیده است ثالثاٌ حسب مستندات پرونده مبلغ ودیعه به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال در تاریخ 92/9/28 از ناحیه موجر تودیع گردیده است در حالیکه دستور مورخ 91/6/29 مبنی بر تخلیه در قبال مبلغ ودیعه بوده و از ناحیه شورأی حل اختلاف مربوطه گزارشی مبنی بر قصور و کوتاهی موجر در پرداخت مبلغ ودیعه در جهت تخلیه ملک موجود نمی باشد بنابمراتب با لحاظ زمان تخلیه ( 92/10/25) و شرط ضمن عقد مبنی بر احتساب اجرت المثل روزانه (200 هزار ریال) مطالبات موجر بابت این موضوع از مهر 91 تا آبان 92 و همچنین از ابان 92 لغایت زمان تخلیه ملک (92/10/25) جمعاٌ 95 میلیون ریال می باشد که دادگاه بدوی آن را سهواٌ 91 میلیون ریال لحاظ نموده است از طرفی بموجب دادنامه 1123-91/11/30 صادره از شعبه 53 شورأی حل اختلاف شماره 2 که بموجب دادنامه 392-93/5/29 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران تائید گردیده مبلغ 16/800/000 ریال از اجرت المثل متعلقه مورد لحوق حکم واقع شده که بطور علیحده قابل وصول خواهد بود بنابرأین دادگاه بدوی باید این مبلغ را از مجموع اجرت المثل متعلقه کسر می نمود با توجه به مراتب فوق دادنامه شماره 1036-93/12/26 که در مقام تائید دادنامه های غیابی 454-92/4/17 و اصلاحی آن بشماره 796-92/6/30 صادر و مشتمل بر محکومیت آقای ب.

ک. گ. بپرداخت مبلغ 150 میلیون ریال ودیعه قرض الحسنه بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد مخدوش و مستوجب نقض است زیرا تخلیه ملک 92/10/25 صورت گرفته و ودیعه نیز از ناحیه موجر در تاریخ 92/9/28 واریز گردیده است بدین جهت دعوی مطروحه صحیح نبوده این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور مستنداٌ به ماده 197 قانون یاد شده حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره 244-94/3/5 که مورد اعتراض آقای الف. ر. گ.

واقع گردیده با توجه به شرأیط قراردادی و اجرت المثل روزانه مقرره در اساس مواجه با اشکالی نیست لیکن اولاٌ اجرت المثل متعلقه تا زمان تخلیه 95 میلیون ریال می باشد که در اجرأی ماده 351 قانون ائین دادرسی مدنی بدینوسیله اصلاح میگردد ثانیاٌ با توجه به دادنامه قطعی 1123-91/11/30 شعبه 53 شورأی حل اختلاف که مبلغ 16/800/000 ریال اجرت المثل موضوع حکم قرار گرفته و محاسبه مجدد ان وجاهت ندارد لذا این دادگاه دادنامه مذکور را تا میزان 78/200/000 ریال (بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) تائید و مازاد بر ان را نقض بلحاظ اعتبار امر مختومه باستناد بند 6 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد این رأی قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید