متن رأی
در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش. الف.
به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شهرداری مرکز 2- شهردری منطقه 7 تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نلمه شماره 1149865/319 مورخ 21/4/88 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالیکه دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداریها با توجه به رأی شماره 724 الی 759-11/10/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه شکایت بانکها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستندا" به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون فوق الذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضای مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرفنظر از عدم احراز فوریت امر قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. با رعایت مفاد ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، می باشد. رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران-محمدباقر سروی