نمونه رای با موضوع: حکم به اعسار ( معافیت موقت ) خانم م. م. از پرداخت هزینه د

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه 1) آقای احمد اخوان مقدم و 2) خانم ن. ن. به وکالت از تجدید نظر خواه خانم م. م. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای م. ح. ق. با وکالت آقای م. ر.

و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00264 مورخ 1394/04/20 شعبه 38 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد اعسار خواهان بدوی ( تجدید نظر خواه ) به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر که هیچ مشخصه دیگری از دعوی مرقوم در دادنامه معترض عنه، قید و درج نگردیده، اشعار داشته صرف نظر از اختلاف نظر و تفاوت دیدگاهها از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته های موضوع دعوی اصلی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آن گردیده، اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دانامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا: در دادنامه معترض عنه هیچ مشخصه ائی از موضوع اعسار مورد تقاضا، اعلام و تعرفه نگردیده و معلوم نمی باشد راجع به هیچگونه تجدید نظر خواهی ائی و چگونه دادنامه مرقوم علیر غم تذکر به استناد خواهان بدوی به استشهادیه تقدیمی و به علت آنکه گواهان در جلسه دادگاه ( که نیز مشخصه ائی از آن قید نشده )، از وضعیت مالی خواهان اطلاع دقیقی نداشته و بدون رد اظهارات آنها و با عدم قبول مودای اظهارات ایشان و بدون استناد به ماده 241 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه مرقوم را صادر نموده و این در حالی است که هر دو شهود تعرفه شده خواهان بدوی در جلسه رسیدگی 94/04/16 مشتمل بر آقای محمد امین مجد و خانم مریم سادات میر جمالی مهر آبادی، به طور صریح منشاء اطلاعات خویش را اعلام و مشار الیه در اظهارات ابرازی، صریحا قید نموده از حقوق بازنشستگی مدعی اعسار اطلاعی نداشته و سپس میزان حقوق وی را مابین یک تا یک میلیون تومان اعلام داشته و از وجود اموال دیگر وی فقط اظهار اطلاعی نموده و مشار الیها در محدوده اطلاعات مالی و خانوادگی خود از مدعی اعسار، مطالبی ابراز که کاملا واضح و روشن بوده، فلذا دادنامه از این حیث مطابق با اظهارات ابرازی شهود یاد شده نمی باشد و از طرفی مفاد استشهادیه تقدیمی کاملا مبین اظهارات هر پنج تن شهود مسجلین ذیل آن بوده که دلیلی قانونی یا شرعی بر عدم قبول و عدم پذیرش آنها وجود نداشته.

ثالثا: در دادنامه مرقوم نیز میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن گردیده نیز مشخص نگردیده که از جمله نارسائیهای دادنامه مرقوم محسوب شده رابعا: مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات آمره ی قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون پیش گفته و بدون علام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی مذکور نموده و علاوه از آن نیز ذیل صورتجلسه راجع به صدور رأی موصوف را امضاء نداشته و از این حیث اقدام مذکور موافق مقررا ت قانونی نبوده فلذا آثار قانونی بر تصمیم یاد شده مترتب نخواهد بود.

خامسا: نکته مهم دیگری که در دادنامه معترض عنه همچنان مغفول باقی مانده آن است که مرجع رسیدگی بدوی بدون توجه به آثار قانونی تصمیم اتخاذی مبنی بر " حکم به رد اعسار " که حتی مقید به دعوی خواهان بدوی نگردیده، اقدام به صدور رأی مرقوم نموده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع قضائی و آنهم در سطح مراجع عالی و دکترین موثر حقوقی، حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی بوده زیرا رد دعوی از شوون رأی شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی، پس از رسیدگی ماهوی قانونی، قصد عدم پذیرش دعوی مطروحه را داشته باشد با صدور " حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن " اقدام به صدور رأی ماهوی سلبی خواهد نمود و این مهم نیز در نظریه شماره 7/1441 مورخ 1277/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز ملحوظ می باشد که در ما نحن فیه، مرجع رسیدگی نخستین که بدون مداقه و رسیدگی دقیق و به تعجیل بلا مورد، مبادرت به صدور رأی مرقوم نموده، توجه به واژگان و عبارات استعمالی در رأی اصداری نداشته فلذا رأی موصوف قابلیت تاثیر به عنوان رأی ماهوی سلبی را نخواهد داشته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر و ملاحظه لایحه تقدیمی از ناحیه مشار الیها وارده به شماره 00743 مورخ 94/09/18 که ذیل آن به گواهی آقای اخوان مقدم و از حیث اعلام وکالت تبرئا از تجدید نظر خواه رسیده لذا دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به مفاد استشهادیه تقدیمی به ضمیمه دادخواست حاوی دعوی اعسار مطروحه مورخ 1393/12/18 و نیز مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخ 94/04/16 مرجع بدوی و مودای آن، لذا مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 198، 241، 504، 506، 508، 511، بند اول ذیل ماده 513 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، حکم به اعسار ( معافیت موقت ) خانم م.

م. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله رسیدگی تجدید نظر نسبت به دادنامه بدوی اصداری به شماره 0301100 مورخ 93/11/15 مرجع یاد شده و به میزان 560/000/000ریال تا خاتمه رسیدگی به دعوی مرقوم را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع و از اعسار خارج گردد، موظف و مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مرقوم خواهد بود.