متن رأی
در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای الف. ظ. به بطرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی 2810-2811-2814-2820 همگی فرعی از 70 اصلی مجموعا" به متراژ 9540/3 متر مربع می باشد که این ملک بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 1393/3/26 به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علیرغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل، خوانده بر خلاف بند5-1 قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره 765 تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علیرغم پی گیریهای مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ. بابائی و م. ف. ه.
به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ 1392/1/27 در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های 2810و2811 و 2814 و 2820 همگی فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاکهای ثبتی در مالکیت وی قراردارد در مورخ 1392/1/27 مبایعه نامه ائی بین وکیل خوانده، سرکار خانم سروشیان و آقای خوانده تقابل مشروط به شرأیط مندرج در بندهای 5-1و5-2و5-5و5-6 قولنامه مزبورتنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین، مندرج در بند5-6 قولنامه مقرر شده است: در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خود را به اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید 0 هر چند که بموجب ماده 13 اخذ خسارات، برأی طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به خودی خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه با توجه به شرط الحاقی شصت روز از تاریخ 1392/3/26 تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف.
فیروز گر برأی تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند 0( هر چند که حضور یکی از طرفین هم به تنهائی الزامی برأی طرف دیگر به جزء پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی گرد) لذا با توجه به انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف، مراتب مطابق اظهارنامه شماره 921067899963585 در تاریخ 1392/11/28 به خوانده اعلام شده است حال با توجه به تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد 0 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ 1392/1/27 نظر به اینکه: اولا"- صرفه نظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت ماده 142 قانون آئین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برأی دفاع از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی، متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ائی ندارد 0 لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد 0 و بعضا" نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد بلحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد بلحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف.
ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد می باشد که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفه نظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل، نظر به اینکه استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برأی فروشنده، به صراحت ماده 420 قانون مدنی فوری بوده که با توجه به گذشت بیش از یکسال از تاریخ قرارداد فی مابین علیرغم اطلاع طرفین ازبهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (با توجه به دادنامه شماره 920125 شعبه 216 حقوقی تهران )هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برأی طرفین ساقط گردیده است 0 ثالثا" با توجه به پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرأی انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف.
از حیث پلاکهای ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است 0 رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای 5-1، 5-2، 5-5، 5-6 قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است 0 زیرا در بند 5-6 این قرارداد که ناظر به بندهای 5-1 و 5-2 و 5-5 قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرأیط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذیربط و ادارات و سازمانها به توسط فروشنده واعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار می باشد که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره 765 تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قرار دادی برأی خریدار (خواهان اصلی آقای م.
پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن با توجه به اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای 5-1 و 5-2 و 5-5 ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد 0 بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد 10 - 190- 219 -221- 223-1257 و1258 قانون مدنی و 198- 515 و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( خانم ف. ف.
) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ 1392/1/27 و پرداخت خسارت دادرسی ( شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه ) به مبلغ 3350000 ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری