متن رأی
در مورد تجدیدنظر خواهی 1- س. ح. ف. ف. ئی با وکالت م. خیر اندیش بطرفیت م. م. ق. نسبت به دادنامه شماره 940608 مورخه 94/6/31 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 391899 مورخ 71/3/20 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 90/8/28 در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. 2- تجدیدنظر خواهی م. م. ق. با وکالت الف. س. و م. ق. ن. الف. به طرفیت س. ح. ف. ف. ئی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940608 مورخ 94/6/31 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که دعوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن را با حکم بر بیحقی نپذیرفته است. نظر به جمیع جهات موجود و لوایح متعدد وکلای طرفین اولاً تجدیدنظر خواهی م. م. ق.
در مورد موضوع خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی تاریخ سر رسید چک تا تاریخ گواهی عدم پرداخت به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه به بانک محال علیه صادر کننده با توجه به ادعای پرداخت وجه چک مذکور خود را بدهکار و مدیون دارنده چک فرض نکرده هر چند این فرض و ادعا با عنایت به نظرات کارشناسی موجود در پرونده مردود اعلام شده است لیکن یکی از شرأیط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی که همانا امر مطالبه داین می باشد در ما نحن فیه مفقود است لهذا اعتراض تقدیمی فاقد مبنای استدلالی و مورد پذیرش قرار نمی گیرد علیهذا باستناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی فوق التوصیف صادر می گردد در مقابل تجدیدنظر خواهی س. ح. ف. ف.
ئی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور، که طی آن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد می باشد زیرا همانطور که در بالا مذکور افتاد اولاً تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و مطالبه وجه چک ثانیاً وجود یک فقره رسید عادی در ید صادر کننده علیرغم اثبات سفید امضاء بودن از سوی کارشناسان منتخب ثالثاً عدم مراجعه دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به صادر کننده و یا به مراجع قضایی ویژگی مطالبه طلب کار مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را با اشکال جدی روبرو ساخته و این دادگاه تاریخ ثبت دادخواست و مراجعه به دادگستری را مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر دانسته و چون در اصل بدهی صادر کننده چک نیز تردیدی وجود ندارد با اصلاح این بخش از دادنامه و اعلام تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باستناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور تائید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری