نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

هشتم دیوانعالی کشورفرجام‌خواهی خانم الف. الف. ل. ی.

نسبت به دادنامه شماره 808-94 مورخ 1394/6/24 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که درجهت تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی درخور نقض می باشد زیرا بدلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و دادگاه بدوی با وجود اینکه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه هم درنظریه تقدیمی خود ضمن تعیین نفقه معوقه زوجه، میزان اجرت المثل او را در ایام زندگی مشترک بمبلغ شش میلیون و چهار صدهزار ریال تعیین و اعلام نموده و نظریه کارشناسی هم مصون از اعتراض طرفین باقیمانده مع الوصف در دادنامه بدوی صادره اعلام داشته که اجرت المثل وجود ندارد که این امر با تصمیم قضایی سابق دادگاه در ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل که خودطلیعه ای بر پذیرش استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل از طرف دادگاه بوده مغایرت دارد و بعلاوه با فرض بر اینکه زوجه مستحق اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک نبوده باشد دادگاه مکلف بوده که در اجرأی بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسبت به نحله استحقاقی زوجه فرجام خواه اتخاذ تصمیم نماید و هم چنین در دادنامه بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه زوجه تا تاریخ 94/3/11 فقط به دادنامه های صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده در خصوص مورد اکتفا نموده حالیکه صرف صدور حکم راجع به موارد فوق الذکر در دادگاه دیگر کفایت قانونی نداشته و دادگاه مکلف بوده که در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده و جهت تأمین حقوق زوجه، اجرأی صیغه طلاق را موکول به پرداخت حقوق زوجه از بابت مهریه و نفقه معوقه که طبق آراء صادره مورد حکم قرار گرفته از طرف زوج فرجامخوانده نماید مضافاً باینکه شرط عندالاستطاعه بودن مهریه که در سند ازدواج مورد اشتراط قرار گرفته تا زمانیکه زوجیت تداوم داشته بین طرفین معتبر و لازم الاجرا بوده و علی الاصول هم زوجین بقصد دوام زوجیت با یکدیگر ازدواج نموده اند و بر همین مبنا هم زوجه به قبول پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج موافقت نموده است و توافق طرفین در این خصوص شرط ضمنی و نانوشته ای بین آنان محسوب بوده که لازم الاجرا خواهد بود و برأین اساس چون شرط عندالاستطاعه بودن مهریه با وقوع طلاق منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود لذا زوج فرجامخوانده در صورت وقوع طلاق قانوناً و بحکم ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است که مهریه استحقاقی زوجه را بهنگام اجرأی صیغه طلاق در حق او پرداخت نماید بنابرأین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی