نمونه رای با موضوع: الزام به انتقال رسمی منزل سازمانی

آقای ش. الف. با وکالت آقای م. غ. دادخواستی بطرفیت شورأی اسلامی و شهرداری م. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی منزل سازمانی مسکونی موضوع پلاک ثبتی باقیمانده 300-اصلی م. مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال و قرارتأمین خواسته عین معین که همان پلاک است با وصول کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگستری م. نموده که در تاریخ92/5/2به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل از واجدین شرأیط واگذاری منازل محل سکونت خود طبق قانون مربوطه بوده و شرأیط خودرا به انضمام درخواستی تقدیم مرجع ذیصلاح یعنی شورأی اسلامی شهر م. می نماید و شواری مذکور هم بشرح بند 4 مصوبه شماره 198-85/1/5 با درخواست ایشان با اکثریت قاطع موافقت می نماید و شهرداری هم طبق نامه. . . - 85/12/5 از دادگستری م.

درخواست می کند که قیمت ملک را به منظور واگذاری از طریق انتخاب هیأت کارشناسی مشخص نماید و این کار هم انجام می شود و قیمت ملک برأی واگذاری به موکل طی نظریه مورخ 85/12/1 مشخص می شود و طی شماره 1560-85/12/5 به شهرداری منعکس و شهرداری هم طی شماره 22893-85/12/27 مراتب را به اداره کل شهری و روستایی استانداری کردستان انعکاس می دهد که مورد موافقت قرار می گیرد و مراتب برأی اخذ ثمن و طی ت ش. ات واگذاری و انتقال رسمی به امورمالی شهرداری اعلام ولی اشخاص حسود در این قسمت شروع به کارشکنی نموده و به خلق موانع می پردازند و علیرغم اصرار موکل برأی پرداخت بهای ملک حاضر به دریافت آن نمی شوند و واسطه تبدیل کوچه بانک م. به پاساژ ت. -ا. با انضمام این ملک بدان می شوند و تاکنون این روند ناقض قانون ادامه دارد و شهرداری برأی رسیدن به این هدف نامشروع و خلاف واقع دادگستری را برأی تخلیه ملک و تخریب آن به کمک می گیرد و حتی گوشه ای از آن را تخریب می نماید. لذا با توجه به اینکه درواقع صیغه ایجاب و قبول واگذاری جاری و ملک شرعاً و قانوناً به مالکیت موکل درآمده هرچند به لحاظ ت ش. ات ثبتی هنوز بنام شهرداری است. . .

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و انتقال رسمی ملک به موکل را دارد و موکل حاضراست قیمت کارشناسی را تودیع نماید. تصویر صورتجلسه شماره 198 مورخ 85/1/5 شورأی اسلامی شهر م. پیوست دادخواست شده که در بند3 آن قید شده است«پیرو درخواست آقای ش. الف. کارمند شهرداری و دارأی 20 سال سابقه خدمت در خصوص واگذاری منزل مسکونی به قیمت کارشناسی که به صورت اجاره در آن سکونت دارد مطرح شورا موافقت نمود برابر قانون و مقررات اقدامات لازم به عمل آید»;. تصویر نظریه هیأت کارشناسی در ارتباط با نامه شماره. . . -85/11/1 شهرداری م. مبنی بر اعلام قیمت عرصه و اعیان ملک موضوع پرونده به مبلغ565/968/000 ریال که طی نامه شماره. . . -85/12/5 دادگستری م. به شهرداری م. اعلام گردیده پیوست دادخواست است. تصویر نامه شماره. . . -85/12/27 شهرداری م. خطاب به مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کردستان مبنی بر بررسی موضوع واگذاری ملک موضوع پرونده به آقای ش. الف. و اعلام نتیجه و نیز نامه مورخ 91/3/4 شهرداری م. خطاب به مسکن و شهرسازی م. مبنی برأینکه «گواهی می شود آقای ش. الف.

کارمند رسمی این شهرداری به مدت 11 سال است مستأجر ملک مسکونی شهرداری م. واقع در. . . می باشد لازم به ذکر است که اجاره ماهانه از حقوق نامبرده کسر می شود و هیچگونه امتیازی در خصوص واگذاری زمین و مسکن از این اداره دریافت نکرده است مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام به حضور ایفاد می گردد»; از جمله ضمائم دادخواست تقدیمی است. دادگاه حسب دادنامه شماره 00452 مورخ 92/5/24 قرا ردّ درخواست تأمین خواسته را صادر و اضافه نموده قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و بررسی در همین شعبه می باشد (ص16).

وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشته خواسته بشرح دادخواست است. . . با توجه به درخواست موکل از شهرداری و موافقت شورأی شهر وجلب نظرکارشناسی در مورد تعیین بهای ملک و آمادگی موکل برأی پرداخت ثمن معامله، معامله قطعی و واگذاری محقق تلقی و امتناع شهرداری از دریافت ثمن توجیه قانونی ندارد لذا برأی روشن شدن موضوع استدعای مطالبه سوابق موضوع از شهرداری و شورأی اسلامی شهر جهت مطالعه و احراز واقعیت و انعکاس آن در پرونده را دارد(ص25). جلسه رسیدگی در تاریخ 92/11/6 تشکیل شده است.

خواهان و وکیل وی و نیز نماینده خواندگان در جلسه حضور داشته اند.

وکیل خواهان مطالب قبلی خود را تکرار کرده است و اضافه نموده ادعای اینکه رأی شورا پیش قرارداد محسوب می شود نه واقعیت دارد و نه توجیه قانونی زیرا رأی انشاء و یک واقعیت خارجی را ایجاد می کند و مسئله تخریب قسمتی از ساختمان و بیرون کردن اجباری و قهری موکل نمی تواند توجیهی برأی نکول شهرداری از تعهداتش باشد لذا صدورحکم محکومیت خواندگان به اجبار برانتقال رسمی سند ملک موضوع دعوی به موکل با وصول خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل را دارم و قانون واگذاری هم برخلاف ادعای نماینده شهرداری شامل مؤسسات عمومی و از جمله شهرداریها هم میشود. نماینده خواندگان اظهار داشته در خصوص ملک متنازع فیه دستور تخلیه صادر و اجراء گردیده است.

شورأی شهر در بند 3 صورتجلسه برابر قوانین و مقررات اقدام را موافقت نموده اند در صورتیکه برابر قوانین و مقررات هیچ کسی و شخص حقیقی و حقوقی صلاحیت واگذاری اموال و املاک شهرداریها را بعنوان مؤسسات عام المنفعه غیر انتفاعی عمومی ندارد و این مؤسسه دارأی قوانین و مقررات خاص شهرداری و شوراهاست که تنها در چهارچوب مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها می توانند اقدام قانونی بعمل آورند و برابر قوانین جاری شهرداریها می بایستی کلیه مراتب و مراحل قانونی و آئین نامه معاملاتی شهرداریها طی گردد در صورتیکه واگذاری املاک شهرداری بدون رعایت ت ش.

ات قانونی (مزایده) ذاتاً خلاف قانون بوده و خواهان ذاتاً صلاحیت تحویل ملک متنازع فیه را نداشته و تنها به دلیل اینکه شهردار وقت بدلیل نامعلوم ملک را بصورت موقت و اجاره یکساله تحویل نموده مبنای قانونی و مشروعیت واگذاری قطعی ملک نبوده و چه بسا افراد و پرسنل دیگر شهرداری هم در شرأیط مساوی و یکسان و مشابه خواهان بوده باشند و اگر برابر قوانین شهرداریها مزایده ای برگزار می شد پرسنل دیگر با قیمت بیشتری برنده مزایده می شدند و از طرف دیگر برخلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی اگر چه شورأی شهر براساس مقررات نسبت به واگذاری موافقت نموده لیکن مصوبه استنادی خواهان منجر به صدور برگ واگذاری و قرارداد فی مابین نگردیده و صرفاً یک پیش قرارداد بوده و همین مصوبه می بایستی بعداً در قالب برگ واگذاری به شورأی شهر ارجاع می گردید و مجدداً شورأی شهر بر اجرأی آن مصوبه موافقت می نمود و امکان قبولی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح پیش‌بینی شده در قوانین شهرداریها از جمله فرمانداری - استانداری و شورأی استان اجتناب ناپذیر می بود تا جائی که برابر مستندات ابرازی خواهان امور شهری استانداری هیچ گونه تأییدیه ای بر نامه شماره 22893-85/12/27 شهرداری م.

ننموده است لذا تقاضا دارد در جلسه بعدی اعضاء و ریاست شورأی شهر را جهت توضیحات بیشتر در خصوص وظائف شوراها و محدوده اختیارات ایشان دعوت فرمائید (ص32). شهرداری م. تصویر قانون اصلاح ماده 8 قانون سامان دهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب 1387 در خصوص مستثنی بودن شهر م. بدلیل محروم و مرزی بودن را به دادگاه ارسال داشته است و خواستار ردّ دعوی مطروحه شده است که در بند 4 ماده واحده مذکور خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی شده است(ص33). شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. حسب دادنامه شماره 00624 مورخ92/11/7ضمن شرح خلاصه ای از موضوع چنین رأی داده اند«. . . صرفنظر از صلاحیت دادگاه و چگونگی ت ش.

ات واگذاری اموال و املاک شهرداری ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به اینکه شهرداریها از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87/2/25 خروج موضوعی داشته و منطوق ماده 8-این قانون دلالت بر همین امر دارد لهذا الزام خواندگان به واگذاری منزل سازمانی با مشخصات صدر رأی براساس قانون اشاره شده وجاهت قانونی نداشته و دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد. . . ص37»;. این رأی در تاریخ92/12/6 به وکیل خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت بآن فرجام‌خواهی کرده است(ص52+44).

وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهارداشته جریان واگذاری خانه سازمانی از تقاضای موکل از شهرداری و شورأی شهر و موافقت شورأی شهر و شهرداری گرفته تا جلب نظر کارشناس و موافقت استانداری کلاً طبق مقررات قانونی حاکم در زمان اقدام انجام گرفته و مقدم برقانون مورد استناد دادگاه است و طبیعی است که قانون مؤخر طبق نص ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حاکم بر واقعه حقوقی مقدم باشد. عدم شمول قانون معین بر یک واقعه حقوقی مشخص مستلزم شمول قوانین دیگر نبوده و به امضای غیرقانونی بودن واقعه مذکور نیست بلکه قضیه مشمول مقررات قوانین دیگر و من جمله قانون فروش خانه های سازمانی و مقررات مرتبط بعدی تا تصویب قانون مورد استناد دادگاه است که هنوز به قوت خود در مورد شهرهای محروم و مرزی باقی است که مریوان را شامل می شود.

حکم دادگاه خارج از موضوع دعوی است زیرا دادگاه به تصور اینکه خواسته دعوی الزام خواندگان به واگذاری طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 می باشد و چون با استنباط دادگاه این امر امکان پذیر نبوده دعوی را رد کرده اند در حالی که خواسته دعوی الزام به انجام ت ش. ات ثبتی انتقال است و نه الزام به واگذاری که قبلاً با درخواست موکل و موافقت مراجع و مقامات ذیصلاح وجلب نظر کارشناس از طریق دادگستری داوطلبانه انجام گرفته و مفروغ عنه است و الزام به ت ش. ات ثبتی انتقال که خواسته دعوی از الزامات و تبعات عقد بیع و واگذاری انجام گرفته است. دادگاه از ورود به ماهیت واگذاری و حتی صلاحیت دادگاه صرفنظر نموده گویی در مقام صدور قرار بوده درحالی که بدون ورود به ماهیت دعوی با استناد به قانون غیر مرتبط حکم به رد دعوی داده است که توجیه قانونی ندارد.

فرمایش دادگاه به نقل از نماینده خواندگان مبنی بر اینکه توافق مقدماتی بوده و مراجع نظارتی و تأیید کننده این توافق را تأیید نکرده اند با توجه به مصوبه قطعی شورا و تأیید شهردار وقت و مدیرکل وقت شهری و روستایی استاندار و جلب نظر کارشناس موجه نبوده و خلاف واقع و غیر قابل استناد است. اسناد و مصوبات واگذاری بشرح موجود در سوابق اسناد رسمی دولتی است و مادامی که از ناحیه مرجع ذیصلاح بی اعتباری آنها اعلام نشده به قوت و اعتبار خودباقی است و تردید در صحت و اعتبار آنها موجه نیست لذا رأی صادره من جمیع جهات مخدوش و مستحق نقض است تقاضای نقض آنرا دارد. از جانب خواندگان پاسخ فرجام‌خواهی داده نشده است(در پرونده انعکاسی ندارد). فرجام‌خواهی وکیل آقای ش. الف. به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.