خلاصه جریان پرونده
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ا. ر. ع به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ر. ر. ل. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00522مورخ 1394/06/31 شعبه 184 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی تجدید نظر خواه یاد شده از دادنامه غیابی شماره 00045 مورخ 94/03/02 همان مرجع که بر صدور حکم غیابی به محکومیت مشار الیه به پرداخت مبلغ 130/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره. . .
مورخ 93/08/30 ( به عنوان ظهر نویس ) و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و کلا له و در حق خواهان بدوی ( تجدید نظر خوانده ) اشعار داشته، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی حکم به تائید دادنامه واخواسته صادر و اعلام نموده نیز اشعار داشته، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: عمده مفاد لایحه مختصر تجدید نظر خواهی (مانند مرحله رسیدگی ماضی )، اعتراض به آن است که چرا علیر غم آنکه چک مذکور توسط صاحب حساب مربوطه صادر و توسط وی و ظهر نویس دیگر، مورد ظهر نویسی واقع شده، لیکن خواهان بدوی و به عنوان دارنده ی قانونی آن، فقط و صرفا به طرفیت وی مبادرت به طرح و اقامه دعوی نموده که به علت حاکمیت قاعده مسوولیت تضامنی، ایراد ابرازی از ناحیه مشار الیه، فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل اعتناء و غیر قابل اجابت می باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 358قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید.
رأی دادگاه
قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - جعفر افراشی