متن رأی
شعبه محترم 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای ک. به موجب دادنامه شماره 163 مورخ 1394/2/27راجع به دعوی تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 ف. و ط. م. به طرفیت تجدید نظرخواه (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ) و تجدیدنظرخوانده ردیف سوم و چهارم ف. م. و اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته محکومیت و الزام ایشان به پرداخت ثمن معامله منحل شده و غرامات و خسارات قانونی و داوری مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 980 مترمربع تحت پلاک ثبتی. . .
بخش 11 تهران با این استدلال که تجدیدنظرخواه مبادرت به انتقال مالکیت ملک موصوف به غیر ( تجدیدنظرخواه ردیف سوم ) نموده و ثمن معامله را دریافت داشته اما مبیع مستحق للغیر درآمده و مشتری جاهل به بطلان مالکیت ناقل اولیه بوده با جلب نظر هیأت کارشناسان و ارزیابی ملک ما به النزاع بر اساس بند 2 ماده 362 و مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 اداره مزبور را به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون ریال بابت ثمن و غرامات و مبلغ 130/365/440 ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 محکوم نموده و نسبت به دعوای مطروحه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم و چهارم به سبب آنکه وی مسئولیتی در قبال دعوای مطروحه نداشته اند قرار رد دعوی صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه مدافعات طرفین نماینده محترم تجدیدنظرخواه و وکلای محترم تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 آقایان م. ی. و م. ف.
اولاً راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم و چهارم از آنجاکه نسبت به ایشان قراررد دعوی صادر شد و دعوای اولیه نیز از سوی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم مطرح شده لهذا نامبردگان ذینفع از رأی مزبور نبوده و تجدیدنظرخواه نیز موقعیت قانونی برأی طرح اعتراض نسبت به این بخش از رأی ندارد به این سبب با استناد مواد 2 و 356 و 357 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته صادر می شود. ثانیاً نسبت به تجدیدنظرخواهی اداره مذکور به آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت وی به پرداخت ثمن دریافتی و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد با توجه به اینکه محکوم لهمای دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس سند انتقالی شماره 12410 مورخ 1381/12/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران با پرداخت ثمن المبایعه ملک موضوع دعوی را ابتدائاً با مشارکت ر. و ک. م. از تجدیدنظرخوانده ردیف سوم ( ف. م. ) خریداری نموده اند که متعاقباً قدرالسهم شرکاء به تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 انتقال داده شد و انتقال دهنده ( م.
) به موجب سند رسمی شماره 2081 مورخ 1381/7/27 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران در ازای پرداخت مبلغ 784/000/000 ریال ملک را بر اساس تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت از اداره ثبت اسناد و املاک کن به قائم مقامی مسکن و شهرسازی استان تهران انتقال گرفته است با این وصف و قطع نظر از تحلیل های متفاوتی که در باب چگونگی و میزان خسارت و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع بر مبنای رأی وحدت رویه به شماره 732 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ابراز شده و اینکه آیا خریدار مستحق مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی به عنوان غرامت هست و امکان نسبی قرار دادن قیمت روز مبیع برأی تأمین غرامت موجه می باشد یا خیر؟
با توجه به اینکه اساساً مطالبه ثمن و خسارت و غرامت قراردادی مبتنی بر مسئولیت قراردادی و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور می باشد و تجدیدنظرخواندگان محکوم لهم حق طرح این ادعا را علیه انتقال دهنده دارند و انعطاف آن به اداره تجدیدنظرخواه (ناقل اولیه ملک به ید قبلی که تجدیدنظرخواندگان ید خود را متلقی از وی می دانند) به سبب فقدان رابطه مستقیم و قراردادی موجه نیست به علاوه وکلای تجدیدنظرخواندگان در اثنای داوری خواسته مطالبه غرامت بر مبنای کاهش ارزش ثمن پرداختی را نیز مسترد نمودند، لهذا به اعتقاد دادگاه، محکومت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت قیمت روز ملک در حق تجدیدنظرخواندگان که در فرض تحقق همه شرأیط مسئولیت قراردادی فقط به نسبت ثمن مأخوذه و غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع نسبت به انتقال گیرنده و طرف مقابل قرارداد مسئولیت داشته، موجه نبوده و توجیه قانونی و قراردادی ندارد و مغایر با اصل نسبی بودن قراردادهاست بنابرأین دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد دانسته مستنداً به بند 4 ماده 84 و بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض این بخش از رأی تجدیدنظرخواسته به سبب عدم توجه دعوا به اداره تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر می نماید رأی صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی