متن رأی
پیرامون دادخواست خواهان آقای ح. ض. با وکالت آقای ع. ح. م. به طرفیت خواندگان 1 - الف. 2 - ف. 3 - ف. 4 - ف. 5 - م. همگی ر. 6 - شرکت گ. با مدیر عاملی آقای آ. س. به خواسته الزام خواندگان به تفکیک و تحویل اراضی ناظر بر مالکیت خواهان به میزان 60 سهم از 100 سهم 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی. . . و. . . فرعی از 4 اصلی قریه ن. مقوم به هفتاد میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهان در متن دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته که به موجب دادنامه شماره 491 مورخ 88/8/27 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی بخش لواسانات که به موجب دادنامه شماره 221200240 مورخ 88/2/29 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است موکل مالک 60 سهم از 100 سهم از 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی. . . و. . .
فرعی از 4 اصلی می باشد نظر به اینکه عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و با توجه به این که تحویل مبیع مستلزم تفکیک آن از سوی خواندگان می باشد و با عنایت به این که در مالکیت مشاعی همه شرکاء در تمام اجزا مالک می باشند این امر موجب گردیده که موکل نتواند به آباد نمودن در سهم خود اقدام نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است وقت رسیدگی تعیین هیچ یک از خواندگان در جلسه حاضر نگشته و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان را موجهه و قانونی نمی داند چرا که 1 - همانطور که شخص وکیل خواهان در متن دادخواست اعلام و اظهار نموده است موکل وی مالک 60 سهم از یکصد سهم از 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1 و 13 فرعی از 4 اصلی می باشد که این امر در دادنامه شماره 880491 مورخ 88/8/27 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات نیز تصریح گشته است در نتیجه خواهان به موجب مبایعنامه مورخ 78/7/22 اقدام به خرید پلاک ثبتی مورد نزاع به صورت مشاعی نموده است در نتیجه خواندگان تعهدی نسبت به خواهان ندارند که ملک را تفکیک نموده و به ایشان تحویل نمایند چرا که خواهان از همان ابتدا تنظیم قرارداد آگاه بوده است که ملک را به صورت مشاعی از خواندگان خریداری می نماید و ادعا در این خصوص که تحویل مبیع مستلزم تفکیک ملک مشاعی می باشد با قصد متعاقدین مطابقت ندارد چرا که خواندگان قصد بر فروش ملک به صورت مفروزی نداشته اند که اکنون ملزم به تفکیک ملک باشند و اگر هم ضرری به خواهان وارد شده است به دلیل اقدام خود بوده است که اقدام به خرید ملک به صورت مشاعی نموده است 2 - با عدم پذیرش خواسته تفکیک ملک مشاعی خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل اراضی مورد نزاع نیز قابل استماع نمی باشد چرا که در اموال مشاع تمام اجزا ملک به نحو اشاعه فی ما بین مالکین مشاعی مستقر بوده و تصرف مادی در هر جزئی از اجزای ملک مستلزم اذن و اجازه دیگر مالکین مشاعی می باشد و با عنایت به این که عمل تحویل و قبض دادن مبیع مشاعی عمل مادی و فیزیکی محسوب می گردد تسلیم آن موقوف به اذن سایر شرکا نیز می باشد در نتیجه عملا امکان اجرأی چنین حکمی بر فرض صدور مقدور نمی باشد چرا که اجرأی حکم نیز باید منطبق با قانون باشد و محاکم دادگستری نمی توانند فراتر از قانون عمل نمایند این استدلال در ماده 475 از قانون مدنی نیز پذیرفته شده است درآن جا نیز بیان شده که تسلیم و تحویل عین مستاجره مشاع موقوف به اذن سایر شرکا می باشد که می توان از وحدت ملاک این ماده در سایر عقود که موضوع آن مال مشاعی باشد استفاده نمود.
در نتیجه دعوا می بایست به طرفیت کلیه شرکاء ملک مشاع مطرح می گردید. 3- هر چند در دادنامه سابق الذکر حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر گشته است اما با توجه به مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک دعوای تحویل مبیع در خصوص املاکی که دارأی سابقه ثبتی می باشند فرع بر انتقال رسمی موردمعامله به نام خواهان می باشد بنابرأین تا زمانی که ملک رسماَ به نام خواهان منتقل نشده است چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد مفاد در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/1 نیز موید این استدلال است لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر تفکیک اراضی به میزان 60 سهم از 100 سهم 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی. . . و. . . فرعی از 4 اصلی ن. با استناد به مواد 183 و 191 و 214 و 224 و 231 و 350 و 387 و 1257 از قانون مدنی و ماد 2 و 3 و 197 و 299 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.
اما در خصوص خواسته دوم خواهان مبنی بر تحویل مبیع با استناد به مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عموی حقوقی بخش لواسان - سلمان پورمریدی