نمونه رای با موضوع: الزام به انتقال سند رسمی و دعوای بطلان معامله

در خصوص دعوای آقای غ. ی. پ. الف. بطرفیت آقای ر. ط. و آقای م. ط. و خانم ف. ط. و خانم م. ط. و س. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی به پلاک ثبتی. . . /9 و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ 2/4/1382 و بیعنامه شماره. . . . اظهار نموده که ملک مذکور را از ابتدا با شراکت با مرحوم د. ط. از س. خریداری نموده و سپس سه دانگ مرحوم ط. را نیز از وی خریداری نموده است. نمایندگی س. آمادگی نهاد مذکور را جهت انتقال سند اعلام نموده است. وراث مرحوم د. ط. اظهار نموده اند که وی مجنون بوده است و به محتویات کلاسه 890760 استناد نموده اند که بر اساس مندرجات آن مرحوم در تاریخ 18/8/1389 مجنون و فاقد مسئولیت اعلام شده است و بواسطه آن در پرونده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و حسب ماده 1213 قانون مدنی مجنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال خود نماید و معامله انجام شده میان خواهان و مرحوم ط.

بعد از تاریخ مندرج در نظریه پزشکی قانونی منعقد شده است که بر اساس اصل استصحاب جنون وی ثابت شده است و خواهان دلیلی دال بر افاقه در زمان معامله ارائه نداده است فلذا معامله میان ایشان باطل و بلااثر می باشد و بر معامله باطل نمی توان اثری قایل شده فلذا در این قسمت حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید.

در خصوص سه دانگ دیگر که خواهان بصورت مستقیم از س. خریداری نموده است، دادگاه با توجه به اینکه 1- اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات اصل لزوم است بدین معنا که معاملاتی که از عقود لازم می باشند هیچ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه ب ر. ی طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود. " خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل "اوفوا بالعقود" وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان ها، با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه العقود دارأی الف و لام است که شامل همه قراردادها می شود.

از آیه ی شریفه "اوفوا بالعقود" دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده اند، این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. با توجه به برداشت دوم طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. 2- اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که ماده 10 قانون مدنی میگوید "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. " یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است.

فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت "المومنون عند شروطهم" پیروی کرده اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. با توجه به اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خوانده نیز ارأیه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح بر آن جاری خواهد بود. 3- قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: "الناس مسلطون علی اموالهم" این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم ازتصرف مادی و حقوقی می تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند و با قرارداد مذکور خوانده با توجه به قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. 4- بر اساس آیه ". . . الا ان تکون تجاره عن تراض" هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد.

از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آنها رسیده است با توجه به عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می گردد که طرفین با رضا یت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند. 5- اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برأی دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم 6- بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر س. مالک رسمی پلاک مذکور است. فلذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10، 219و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام ستاد فرمان اجرأیی امام (ره) به انتقال سند رسمی سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 894/9 و پرداخت 000/170/1 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه -ارسطو ذولفقاری