متن رأی
دعوی آقای ج. م. با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت شرکت طرح و چاپ و تبلیغات. . . . با وکالت آقای م. ن. ، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت یک میلیارد و سی میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه می باشد، و به شرح دادخواست اظهار داشته است.
خوانده در صدد اخذ تسهیلات از بانک م. بوده است و موکل در قالب سند تسهیلات رسمی شماره. . . مورخه 4/11/80 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 231 تهران، تمامی ششدانگ پلاک ثبتی. . . . فرعی از 10676 اصلی واقع در بخش یکم قم را در رهن بانک مذکور قرار داده است و با توجه به این که خوانده از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کرده و بانک در صدد تملک ملک مذکور بوده است. موکل برأی جلوگیری از این امر نسبت به پرداخت مبلغ بدهی به شرح خواسته و فک رهن ملک اقدام کرده است و نظر به این که پرداخت وجه مذکور جزء تعهدات خوانده بوده استلذا رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. پس از جری تشریفات دادرسی، دفاعیات وکیل خوانده و همچنین اظهارات شاهدان تعرفه شده مشارالیه به شرح منعکس در پرونده شنیده شده است.
همچنین آقای ح. الف. مدیرعامل شرکت خوانده، در جلسه دادرسی مورخه 5/3/93 اظهار داشته است؛ به لحاظ گرفتاری های مالی خواهان، مبلغ یازده میلیون تومان از وام دریافتی را به مشارالیه داده ام و بنابه توافق شفاهی فی مابین، قرار شد که نامبرده طی60 قسط این مبلغ را به من پرداخت تا با اخذ وجه اقساط واضافه کردن قدرالسهم خود از وام دریافتی، اقساط بانک را پرداخت کنم که خواهان به تعهد خود در بازپرداخت اقساط وجه دریافتی اقدام نکرده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات وکلای طرفین دعوا، مدیرعامل شرکت خوانده و ملاحظه قرارداد و سند اعطای تسهیلات بانکی، و ملاحظه مستندات استنادی وکیل خواهان در پرداخت کامل بدهی تسهیلاتی و فسخ قرارداد، دادگاه دعوا را وارد می داند. چه آن که اولا" مدت قرارداد اعطای تسهیلات برأی ده سال بوده است که مدت آن در زمان پرداخت بدهی بانکی از سوی خواهان و فک سند، منقضی شده بود. ثانیا" اظهارات آقای ح. الف.
که مبلغ یازده میلیون تومان از وام دریافتی را به خواهان داده، قطع نظر از انکار خواهان، بر فرض صحت تاثیری در تعهد قراردادی مشارالیه با بانک اعطاکننده تسهیلات و بازپرداخت اقساط وام نداشته است. بنابرأین نظر به این که بازپرداخت اقساط وام جزء تعهدات خوانده بوده که در طول مدت قرارداد اقدام نشده است که خواهان به عنوان راهن و مالک ملک برأی فک رهن و جلوگیری از تملک بانک، پس از انقضای قرارداد، بدهی بانکی را پرداخت کرده است. لذا با وحدت ملاک از ماده 709 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله برابرتعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/8/92) لغایت اجرأی حکم در حق خواهان صادر و اعلام می شود. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمد زارع