متن رأی
شرکت مهندسی ساختمانی وتاسیساتی ف. با وکالت آقایان ب. ج. و غ. ج. به طرفیت شرکت پتروشیمی م. دعوایی به خواسته مطالبه وجه بابت الزام به پرداخت مالیات ارزش افزوده متعلق به صورت وضعیت های شرکت فرجود ناشی از کارکرد در پتروشیمی مروارید در سه ماهه سوم وچهارم سال 89 به مبلغ 452ر679ر148 ریال و خسارت تاخیر جمعاً به مبلغ 452ر603ر241 رأیل وخسارت تاخیر وهزینه دادرسی اقامه کرده است. وکلا خواهان اظهار داشته شرکت موکل بعنوان پیمانکار، قراردادی با خوانده دعوی منعقد کرده که تعهدات قراردادی خود را انجام داده است. براساس قوانین مالیاتی، کارفرما موظف بوده، مبلغ تعیین شده بابت ارزش افزوده را طبق درصد های تعیین شده، جدا از مبلغ قرارداد به شرکت های خدماتی طرف قرارداد خود پرداخت کند و شرکت های فوق هم مبالغ دریافتی را به اداره دارأیی پرداخت کنند.
مواد 19و 20 قانون مالیات برارزش افزوده، دریافت مبلغ ارزش افزوده از طرف دیگر معامله وپرداخت آن به اداره دارأیی را به عنوان تکلیف مودی (شرکت فرجود ) شناخته است اما با وجود صراحت قانون شرکت خوانده به وظیفه قاونی خود عمل نکرده است و با طرح موضوع ومعافیت مالیاتی که مورد قبول واقع نشده، شرکت موکل را متقاعد نموده که از پرداخت مالیات معاف است در حالی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید عدم معافیت مالیاتی است. ناگزیر شرکت موکل نسبت به پرداخت مالیات مذکور اقدام کرده است. از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/6/3 دادگاه وکیل خوانده پاسخ داده مطابق قرارداد مستند دعوی، پرداخت هرگونه مالیات برعهده پیمانکار قرار گرفته است. افزون بر این در سال 92 الحاقیه ای با موضوع افزایش قیمت قرارداد اصلی بین طرفین تنظیم شده که اگر چنین مطالباتی مورد ادعا بوده می بایست مطرح می شد تا موضوع افزایش قیمت قرار گیرد، در حالی که مطلبی مطرح نشده است. در این الحاقیه هم که ادعاها ومطالبات بعدی را خواهان از خود سلب کرده است.
وکیل خواهان پاسخ داده که مقررات مالیات به ارزش افزوده، مقرراتی آمره است و توافق خلاف آن هم معتبر نیست. بنابه مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق تصریح قراردادی، پرداخت مالیات از هر قبیلی که باشد برعهده خواهان قرار گرفته است. مواد 19 و20 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از این جهت که برآورد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان عرضه خدمات یا کالا الزامی تلقی کرده، آمره محسوب می شود. لکن از این جهت که نهایتاً پرداخت آن به عهده کدامیک از طرفین مستقر می شود، باتوجه به اینکه از حقوق مالی طرفین است غیر قابل عدول به نظر نمی رسد. از این رو دعوی مطروحه وارد نبوده وبه استناد ماده 10 قانون مدنی ومفهوم ماده 1257 همان قانون حکم بربیحقی خواهان صادر واعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری