نمونه رای با موضوع: ابطال اجراییه ثبتی مهریه و ادعای ابراء ما لم یجب

در خصوص در خواست آقای الف. الف. فرزند م. با وکالت آقای ه. م. به طرفیت خانم ف. ف. ک. فرزند ح. ر. با وکالت آقای الف. ش. ش. و اداره ثبت اسناد و املاک (اداره پنجم اجرأی اسناد رسمی تهران) به خواسته ابطال اجرأییه اصداری از اداره پنجم اجرأی اسناد رسمی تهران پرونده 9201448 و خسارات دادرسی، . . . . . بدین توضیح که. . . . . . . موکل با خوانده به موجب عقد نامه شماره. . . . . مورخ 91/2/25 دفتر خانه. . . تهران ازدواج رسمی نموده اند و از جمله مهریه مافی القباله 505 عدد سکه تمام بهار آزادی است که تعداد 500 عدد از سکه های مذکور که به عنوان دین بر ذمه موکل بوده از طرف زوجه بذل شده است و موکل از این دین بری گشته است، و علیرغم تنظیم این سند زوجه ضمن ترک زندگی مشترک در دبی با مراجعه به دفتر خانه ازدواج تقاضای صدور اجرأییه را نموده و به تبع آن موکل را ممنوع الخروج کرده است، . . . . .

"، علیهذا، با عنایت به آنکه اولا" به موجب ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاحیه های بعدی، هر کس دستور اجرأی اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرأی سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید، و توجه به آنکه مطابق با پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب لایحه شماره 3002 مورخ 93/9/6، . . . . خانم ف. ف. ک. به استناد سند نکاحیه شماره. . . - 91/2/25 تنظیمی دفتر ازدواج 468 تهران جهت وصول مهریه تعداد 505 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای الف. الف تقاضای صدور اجرأییه نموده، که پس از صدور اجرأییه از سوی دفتر خانه مذکور و ارسال آن به اداره اجراء و تشکیل پرونده اجرأیی وفق ماده 14 الی 16 آیین نامه اجرأی اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87/6/11 در تاریخ 26-8-92 اجرأییه به مدیون ابلاغ گردیده، سپس بستانکار در قبال طلب خود مشارالیه را ممنوع الخروج نموده است.

و وکیل مدیون با ارأیه یک نسخه اقرار نامه مصدق به شماره 298732 - 92/6/12 سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران -دبی، مدعی بذل 400 عدد سکه یک بهار آزادی از کل سکه ها (505 عدد) می باشد، علی ایحال ممنوع الخروجی مدیون پرونده بر اساس 105 عدد یک بهار آزادی ادامه می یابد، و ثانیا" توجه به آنکه از یک سو عقد نامه دایمی میان اصحاب دعوامبین وقوع عقد به شماره. . . . . و در تاریخ 91/2/25 دفتر خانه. . .

تهران بوده، که با وصف اخیر مستند عادی مورخ 90/11/18 که تاریخا" مقدم بر عقد نکاح میان زوجین است، قابلیت بهره برداری از حیث بخشش و هبه و یا بری الذمه بودن از دینی که هنوز ایجاد نشده است را ندارد، آنچنانکه با عدم استقرار و ایجاد دین، گذشت و بخشش از پرداخت آن فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود، و از سوی دیگر، ابراء، عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است، که بدین جهت اگر پیش از وجود دین (ابراء مالم یجب ) یا پس از سقوط آن واقع گردد، بی اثر بوده و امکان اعتبار قضایی بخشیدن بدان وجود نخواهد داشت، از نقطه نظر دیگر، مستفاد از ماده 216 قانون مدنی نیز، علم اجمالی به موضوع ابراء کافی خواهد بود چرا که هدف از ابراء گذشت و ارفاق است، حال آنکه موضوع دینی که تاکنون استقرار نگشته و ایجاد نشده امکان ارفاق و گذشت از آن نیز به جهت عدم علم بر موضوع آن، وجود نخواهد داشت، . . . .

آنگونه که حسب ماده 289 قانون مدنی، ابراء عبارت از صرفنظر کردن داین از حق خود به اختیار، تعریف گردیده است، که در فرض خواسته، مستند عادی 90/11/18 به لحاظ وقوع عقد نکاح در تاریخ 91/2/25 منصرف از مقررات مذکور در ابراء خواهد بود، در تبیین مراتب صدرالذکر، و حسب مواد 1034 به بعد قانون مدنی در نکاح نیز، دلیلی بر وقوع نکاح پیش از عقد مورخ 91/2/25 و تعیین مهریه به واسطه آن و سایر شرأیط عقد مشاهده نمی گردد، ثالثا" زوج با استفاده از سند موخر، که حسب اعلام ثبت به شماره 298732 - 92/6/12 سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران - دبی، مصدق گشته، مدعی بذل 400 عدد سکه یک بهار آزادی از مجموع 505 عدد سکه ها گردیده است، که بدین ترتیب رجوع مجدد به سند عادی 90/11/18 که به جهات مذکور فاقد ترتیب اثر و اعتبار قضایی است، غیر منطبق با مقررات موضوعه و توافقات خصوصی فی مابین طرفین دعوا ( زوجین) خواهد بود، ضمن آنکه سند اخیر الذکر به رغم لزوم اثبات امر به نحو مقرر در قانون خارج از خواسته خواهان و وکیل وی میباشد، که دادگاه قطع نظر از ماهیت و صحت و سقم مطالب مندرج در آن، فارغ از اظهار نظر قضایی نسبت بدان می باشد.

فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و3و194و197 قانون آ. د. م. و مواد 289و216 و. . . . . قانون مدنی، و مواد 1و2و3و4و5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 22 با اصلاحیه های بعدی ضمن عدم پذیرش ادعا، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران-محمد دیو سالار