متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. م. به وکالت از آقای الف. الف به طرفیت خانم ف. ف. ک. واداره ثبت املاک تهران ازدادنامه شماره 195 مورخ 94/3/2صادره ازشعبه محترم 40دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته ابطال اجرائیه صادره از اداره پنجم اجرأی اسنادرسمی تهران موضوع کلاسه 921448 وخسارات دادرسی صادرگردیده به این شرح که آقای وکیل به شرح دعوی وتجدیدنظرخواهی اعلام داشته طرفین دعوی به موجب سند ازدواج. . . . . . مورخ91/2/25 تنظیمی دردفترخانه. . .
تهران درقبال 505 عددسکه تمام بهار آزادی درعلقه زوجیت یک دیگر درآمده و زوجه به تاریخ 90/11/18 تعداد 500 عددسکه به موجب سند تنظیمی در سر کنسول گری ایران در دبی به تاریخ 91/3/4تعداد 400عددازسکه های موضوع مهریه را ابراء نموده است علیرغم مراجعه به اداره اجرأی اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به تشکیل پرونده اجرأیی برأی مهریه و ممنوع الخروج نمودن موکل درقبال مهریه گردیده اداره اجرأیی درپاسخ استعلام دادگاه ادامه عملیات اجرأیی را درقبال 105عددسکه اعلام نموده است دادگاه با استدلال این که سندعادی ابراء 500عددسکه به تاریخ مقدم برتحقق عقد نکاح و تشکیل دین بوده و بر این اساس دعوی را وارد نداشته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده واکنون آقای وکیل تجدیدنظرخواه باذکر امثله ای ازقانون مدنی درباب اسقاط خیار قبل ازتحقق واسقاط حق قصاص درجایی که مجنی علیه قبل ازعمل جانی اورا از قصاص معاف می نماید و به این استدلال که توافق زوجین به مهریه قبل ازتحقق عقد محقق گردیده وتنظیم سند صرفا بیان اراده ظاهری آن وبه منصد ظهور رساندن اراده انشایی سابق است دادگاه نظربه ان که شهیری از فقها اسقاط دین قبل ازایجاد سبب را قابل پذیرش ندانسته واز آن تعبیر به اسقاط ما لم یجد می گردد وقانون مدنی به همین مبنانیز حتی ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده رامورد پذیرش قرارنداده و درباب ذکر خیارات مطروحه ازآنان وکیل نیز برخلاف استنباط ایشان تحقق عقد سبب ایجاد خیار است ومواردی مانند تحقق غبن عیب تاخیرثمن وسایرموارد ازجمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب سببی آن ودرمورد برائت ذمه مجنی علیه از قصاص قبل ازعمل خواه درمواردی که مجنی علیه به جانی اجازه ایراد جرح عمدی داده و قبل ازتحقق بزه اورا ازقصاص معاف می کند و خواه درمورد برائت طبیب ازضمان قبل ازدرمان ازموارد قیاس است که قیاس درفقه شیعه ازجمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست مگردرموارد خاصی زیرا در باب برائت طبیب از ضمان قبل از درمان به استناد احادیث وارده ازمعصومین و درباب ضمان برائت ازقصاص قبل از جنایت نیز مورد ازمواد استثنائی است و استثناء تاب توسعه تفسیر و تسری حکم آن به غیر از موارد ندارد وهم چنان که دادگاه محترم بدوی در رأی مورد تجدیدنظر استدلال نموده است تاریخ ابراء مهریه به موجب سند عادی مقدم برأیجاد سبب آن می باشد همچنین استدلال آقای وکیل به توافق زوجین به مهریه قبل ازعقد نکاح موافق سند رسمی نکاح نبوده زیرا سبب مهریه انعقاد عقدنکاح است که موخر به سندعادی هبه تحقق شده و بافرض آن که زوجین درسال 90توافقاتی در خصوص مهریه ونحوه مطالبه و یا ابراء آن داشته باشند این توافقات درحد مذاکره بوده که به هنگام عقدنکاح موثرداشته نشده و ازجمله موارد شروط بنایی نیست که عقد برمبنای آن واقع گردیده باشد و روند دادرسی دادگاه محترم نیز خللی وارد نیست لذا تجدیدنظرخواهی رانسبت به تجدیدنظرخواه ردیف اول واردنداشته وبه استناد مواد348و358قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید ولی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظربه آن که دعوی توجهی نسبت به اداره برأی اداره ثبت اسنادومدارک ندارد لذا باقبول تجدیدنظرخواهی ضمن نقض رأی قرار رد آن را به استناد بند 4 ماده 84 این قانون صادرواعلام می دارد رأی حضوری وقطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح