متن رأی
درأین پرونده آقای م. الف. وخانم ف. الف. به وکالت از اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران شهرستان. . . . با مدیر عاملی آقای ک. ب به طرفیت شرکت ف. س. با مدیریت عاملی غ. دادخواستی به خواسته 1- الزام به انجام تعهدات ضمن قراردادی مورخ 87/4/27 تفکیک اراضی به قطعات یک هزار متری 2- اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مرتبط اداری، پرداخت خسارت مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده که ما حصل ادعای خواهان بدین شرح است: «. . . نظر به مستندات پیوست قراردادی فیمابین خواهان وخوانده با موضوع تعهد خوانده به تفکیک زمین 7 هکتاری متعلق به خواهان در قبال حق الزحمه یک میلیارد تومانی که یک سوم آن مبلغ را تا کنون دریافت داشته ولی با گذشت مدت پنج سال تمام هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته ومراجعات خواهان بلا تأثیر بوده. . . »;که خواهان به شرح ستون خواسته، تقاضای خود را تقدیم دادگاه نموده است، دادگاه عنایتاً به جامع مدارک ومحتویات پرونده واوراق موجود خصوصاً قرارداد همکاری فیمابین دو طرف ( اتحادیه تعاونی های مسکن شهر و. - با امضاء آقای م. ب. ز - وشرکت ف. س. - باامضاء آقای غ. ن.
-) که حکایت از قراردادی در خصوص خواسته دارد ونیز تصویرچک تضمین به مبلغ یک میلیارد تومان با امضای آقای غ. ن. به شماره. . . . مورخ 1387/7/1 عهده بانک. . . . شعبه. . . کد. . .
) واینکه در هر شرکت سهامی بوسیله عده ای از أشخاص صاحب سهم، قانون، عنوان هیأت مدیره به آنها داده است، اداره می شود انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می گیرد که شرأیط خاص خود را دارد که از بین ایشان مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره انتخاب می شود واز طرف رئیس هیأت مدیره می تواند مدیر عامل هم باشد ولی با توافق سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی، امکان پذیر است به این توضیح که به موجب قانون تجارت، مدیر عامل شرکت نمی تواند رئیس هیئت مدیره همان شرکت هم باشد مع الوصف در صورتی که سه چهارم ( ماده 124 قانون تجارت ) اعضائی که در مجمع عمومی حضور دارند، بااین أمر موافق باشند، مدیر عامل می تواند رئیس هیئت مدیره هم باشد، که این أمر باید در أساسنامه شرکت تصریح شود که رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل نیز می باشد تا با ذکر حدود واختیاراتش در امور شرکت دخیل باشد وامضای او قابل استناد باشد از سوی دیگر شرکت های تجاری دارأی شخصیت حقوقی هستند، یعنی مانند هریک از افراد جامعه می توانند طرف حق وتکلیف قرار بگیرند وشخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است فلذا برأی شرکت های شخصیت به صورت فرضی به وجود آمده است وچون باید تصمیمات آن شرکت اتخاذ گردد قاعدتاً افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت آن تصمیمات را اتخاذ می نمایند مدیر عامل شرکت، نماینده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می شود، که متأسفانه بی توجهی به مفهوم ومنطوق مقررات در این دادخواست اثری بر خلاف اراده تضمن یادشده است وآن این است که مدیر در شرکت های سهامی، مفهومی متفاوت از مدیر عامل دارد چنانچه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 از جمله مواد 132، 133، 135، 142 و143 توجه کنیم مشخص می شود قانونگذار از مدیران به مدیرعامل نام برده است: این أمر نشانگر تفکیک میان مدیران ومدیر عامل در لایحه مزبور است به عبارت أخری در شرکت های سهامی، مدیران عبارت از اعضاء هیأت مدیره هستند ومدیر عامل از این عنوان خارج می شود بنابرأین مدیر عامل حتی اگر عضو هیأت مدیره باشد باید در جایگاه تعریف شده قانونی از مدیرعامل که بیشتربا رابطه وکیل وموکل همسانی دارد، مورد توجه قرارگیرد بناءً علی هذا چون قرارداد استنادی فیمابین شرکت های مورد إشاره بدواً از سوی کارفرما تحت عنوان رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن شهر.
. . . . وکارگزار رئیس هیأت مدیره شرکت ف. س. منعقد گردیده، از آنجا که شرکت خواهان طرح دادخواست را در قالب قانون ارائه نکرده است ودعوی برابر مقررات درخواست نشده چون خوانده رئیس هیأت مدیره بوده نه مدیر عامل ( آنچنان که در ستون خوانده به عنوان مدیر عامل طرف خطاب قرار گرفته ) واین مسئله مدیر عاملی خوانده مبهم بوده چه اینکه مقررات ماده 124 قانون تجارت شفاف سازی نگردیده در دادخواست ومنعکس نگردیده است فلذا کماکان دادگاه نمی تواند در ماهیت مبادرت به انشاء رأی نماید که مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان راصادر واعلام می نماید این رأی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک-رضا سوری