نمونه رای با موضوع: ابطال شرط داوری مندرج در مبایعه‌نامه و ابطال رأی داوری به دلیل خروج وکیل از حدود اختیارات

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان وخانمها1- م. ر. م. 2 و. ر. م. 3 ز. ح. الف. 3- م. ح. الف. 4- ف. ح. الف. 5- ح. ح. الف. باوکالت خانم ش. ش. به طرفیت 1-خانم ث. س. ز. 2- غ. س. ز. باوکالت آقای غ. م. نسبت به دادنامه شماره 1112- 93/11/18 شعبه 26دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف درمورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعلام بطلان شرط داوری درمبایعه نامه وصلح حقوق مورخ 90/12/17وابطال رأی داوری اجمالا با این استدلال که اقدام وکیل درگنجاندن شرط داوری وداورمرضی الطرفین به علت عدم درج این اختیار(شرط داوری)غیرنافذ بوده وخروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته و منطبق با اصول حقوقی نمی باشد اعطاء سلطه و اختیارشخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امرخلاف اصل و استثنایی است بنابرأین درتعیین حدود اختیارات وکیل درمقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نموده و باتوسل به تفسیر مضیق اکتنفاء به قدرمتقین نمود.

افزون برآن سلب حق مراجعه موکلین به مراجع قضایی فاقد اعتبارقانونی است ودرچنین شرأیطی وفق قواعد عمومی معاملات وقراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن عمل قائل شد، فضولی بودن عمل وکیل است که موکلین این عمل را تنفیذ نکرده اند بنابرأین دعوا راوارد تشخیص وبه استناد بند یک ماده 489وماده 674قانون مدنی حکم به ابطال شرط داوری منعکس درقراردادموردبحث وبه تبع آن ابطال رأی داوری صادرگردیده است. دادگاه بابررسی محتویات و اوراق پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به صورت مستدل ومستندبه اصول حقوقی ومقررات قانونی وباتوجه به ادله ومدارک موجود درپرونده صادرگردیده است.

نظربه اینکه برابراصل34قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهیچ کس رانمی توان ازدادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را وارد منع کردوباتوجه به اینکه اصل برصلاحیت محاکم دادگستری است (اصل 159 قانون مرقوم ) نظربه اینکه تجدیدحق اقامه دعوا درمحاکم دادگستری محتاج به تصریح به این امراست (بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این معنا است ) نظر به اینکه همانگونه که دادگاه محترم نخستین به درستی استدلال نموده وکیل درصورتی می تواند شرط داوری به عنوان یکی ازشروط ضمن العقد قید نماید که این اختیاربه صورت صریح به وی تفویض گردیده باشد. نظربه اینکه اختیار وکیل در وکالتنامه مستند دعوا برأی انعقاد هرنوع عقد یا هرشرط وتعهدی منصرف ازشرط داوری است واین امرعرفا دلالت بر سایرشروط وتعهدات دارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده میشود و به تجویزماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی