متن رأی
در مجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. ث. باوکالت آقای م. ص. و ن. ط. ح.
به طرفیت دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران از دادنامه شماره 1161 به تاریخ 1393/12/17 صادر شده از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم به بطلان دعوی نامبرده به صدور حکم ورشکستگی صادرشده است وارد نمی باشد بااین استدلال که تجدیدنظرخواه هیچ یک از طلبکاران را مخاطب دعوی خود قرار نداده است، زیرا اولاً این خواسته صدور حکم ورشکستگی یک دعوی است و ویژگی اساس دعوی جنبه ترافعی بودن آن است واینکه به طرفیت اشخاص باشد که احتمال ضرر آنها می رود و این حکم ورشکستگی مقتضی طرف دعوا قرار دادن کلیه طلبکاران (بستانکاران) ودادستان است چرا که خود مقنن نیز در اراده اخیرخود در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 در مواد 21 و 496 تعبیر وکلمه دعوی ورشکستگی رابیان کرده است که این کلمه دعوی نشاندهنده ترافعی بودن موضوع است والزامات وتشریفات خاص خودرا می طلبد، ثانیاً از آنجائی که صدور حکم ورشکستگی دربسیاری از موارد با نظم عمومی ارتباط دارد طرف دعوا قرار دادن دادستان را می طلبد ومقنن درصورت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تکالیفی را ازجهت تعقیب ورشکسته متوجه دادستان کرده است وحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکاران نیز در مواد 543 و544 تکالیفی بیان شده است واز آنجائیکه حکم ورشکستگی با حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است طرفیت کلیه بستانکاران را نیز می طلبد، ثالثاً آثار اساسی وحکم ورشکستگی در ارتباط با بستانکاران است همانگونه که با صدورحکم ورشکستگی حقوق ومزایای قانونی برأی مدعی ورشکسته ایجاد می شود منجمله تأخیردر تأدیه ومعافیت از خسارات تأخیرتأدیه وپذیرش اعسار وغیره است از آنطرف نیز بالطبع ایجاد ضررهائی متوجه بستانکاران خواهد شد بنابرأین جهت کشف حقیقت که در راستای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی برأی کلیه امور حقوقی مقررشده است وهمچنین دادرسی عادلانه و واقع بینانه و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی دیگران لازم است که کلیه بستانکاران نیز طرف دعوا قرارگیرندو درنهایت به استدلال وکلای محترم تجدیدنظرخواه که به ماده 536 قانون تجارت استناد کرده اند ومدعی عدم ترافعی بودن خواسته یاد شده گردیده اند پاسخ این است که این ماده در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند بعلاوه اینکه ماده یادشده با عنایت به ماده 1 و 529 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ملغی شده است چراکه آراء قابل اعتراض، مهلت واشخاص وسایر تشریفات بایدطبق قانون آئین دادرسی مدنی درموارد مغایر اعمال شود بنابرأین دادگاه تجدیدنظر در این مرحله از دادرسی با ملاحظه وحدت ملاک از ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت نتیجه وبه استناد ماده 351 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده وبا اصلاح وتلقی حکم به قرار ومستنداً به ماده 2 قانون بیان شده قرار عدم استماع صادر می نماید ودادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تائید و استوار می کند واین رأی قطعی است.
شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رمضان نامدار- حمیدرضا زجاجی