یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: می باشد و مادامی که از پلاک مورد ترافع بطریق قانونی فک رهن بعمل نیاید دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش ران دارد و مؤید این مطلب بتصریح رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/7/20 هیئ…

🗓 1394/03/31⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1394/03/31
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970228200255 مورخه 1394/3/31 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رهنی به شماره های 93950 مورخه 1383/11/4 و 94549 مورخه 1384/4/21 تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره 50 تهران راجع به پلاک ثبتی 3250 فرعی از. . . اصلی واقع در بخش 3 تهران (برغم اینکه وکیل خواهان طی لایحه مثبوت به شماره 393 مورخ 1394/2/6 خواسته خود را کاهش و تقاضای ابطال سندرهنی نسبت به یک باب آپارتمان را خواستار شده و این مطلب مورد توجه محکمه نخستین قرار نگرفته است) و تنظیم سندرسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50 مترمربع بنام ی. چ. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک. . . باوکالت ح. ک. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً در مقطع تنظیم اسنادرهنی مختلف فیه بانک. . .

به اعتبار مالکیت رسمی راهنین مبادرت به انعقاد عقد رهن در جهت بازپرداخت تسهیلات مأخوذه توسط تسهیلات گیرندگان نموده است که از این حیث خللی به اقدام بانک مرتهن وارد نمی باشد ثانیاً اسناد رهنی مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها فی مابین متعاقدین تنظیم گردیده است و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد می باشند ثالثاً مستند مدرکیه تجدیدنظرخوانده یکفقره سندعادی بوده که قابلیت تعارض و مقابله با اسناد رسمی نداشته و به حکم مقرر در ماده 1305 قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً برأی متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد از این رو با استناد به سند عادی نمی توان اسنادرسمی را ابطال نمود رابعاً تنظیم سندرسمی انتقال فرع بر تهیه مقدمات و رفع موانع می باشد که از زمره موانع تنظیم سندرسمی در رهن بودن پلاک مورد خواسته می باشد و مادامی که از پلاک مورد ترافع بطریق قانونی فک رهن بعمل نیاید دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش ران دارد و مؤید این مطلب بتصریح رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/7/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید