نمونه رای با موضوع: مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خوانده به موجب قرارداد شماره

در خصوص دادخواست آقای م. ک. ن. به وکالت از ک. و. به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خوانده به موجب قرارداد شماره. . . . . . مورخ 1392/04/10 شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی را از خواهان اجاره نموده و علی‌رغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری نموده و با توجه به شرط قراردادی مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف بدهکار می باشد.

خوانده در مقام دفاع مدعی عدم استرداد مبلغ ودیعه مسکن گردیده که دادگاه با عنایت به عقد اجاره از جمله عقود معاوضی و تعهدات آن در تقابل با یکدیگر می باشد و موجر در صورتی استحقاق ادعای تخلیه عین مستاجره را دارد که خود مبلغ ودیعه را به نحو کامل پرداخت نموده باشد و در صورتی که مستاجر از دریافت طلب استنکاف ورزد می بایست وجه را به حساب سپرده دادگستری تودیع می نمود و با فرض این که چنین الزامی برأی موجر وجود نداشته باشد تعیین وجه التزام قراردادی روزانه 2 میلیون ریال علاوه بر مبلغ اجاره بها به جهت نقض تعهد تخلیه منصرف از ماده 230 قانون مدنی است زیرا آن چه مراد مقنن از وضع ماده 230 بوده جایی است که قصد متعاملین بر مطالبه مبلغ تعیین شده و وجه التزام تعیینی نیز متناسب با میزان خسارت باشد والا هرگاه رابطه مبلغ وجه التزام با میزان خسارت متعادل نبوده در واقع یک شرط تهدیدی است لذا دادگاه شرط فوق را معتبر ندانسته ولی از آن جا که مستاجر در تاریخ 1393/05/07 الی 1393/05/23 در عین مستاجره استیفاء منفعت نموده و برابر با ماده 494 قانون مدنی هرگاه عقد اجاره منقضی و مستاجر بدون اذن بر استیفاء منفعت ادامه دهد متعهد به پرداخت اجرت المثل می باشد و مدت فوق به حدی نیست که تعیین آن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد و می توان میزان اجرت المسمی تعیینی اظهارنظر نمود لذا دادگاه به استناد مواد فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرف و به استناد مواد 519، 515، 502 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی برابر با تعرفه در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد آن به شرح فوق و به استناد ماده 197 این قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

رأی حضوری وظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران-یوسف یعقوبی محمود آبادی