نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست آقای ع. خ. و. فرزند غ. با وکالت آقای س. ر. وآقای م. ع. فرزند ع. با وکالت آقای س. ح. بخواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 30-94/1/22صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بموجب این دادنامه برأی دعوای آقای ع. خ. و. مبنی برصدور حکم برابطال مبایعه نامه عادی 92/6/26بدلیل قرار گرفتن نصف ملک در طرح شهرداری ومبنی براسترداد مبلغ75/000/000ریال بعنوان بخشی ازثمن معامله والزام خوانده به پرداخت 25 درصد کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام با این استدلال که اینکه ملکی درطرح شهرداری قراربگیردعیب مخفی نیست بلکه ظاهراست ومضافا که خواهان می تواند غرامت خود را ازشهرداری دریافت دارد ولذا حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است وبرأی دعوای آقای م. ع.

مبنی برصدور حکم برفسخ قرارداد عادی فوق الذکر بدلیل عدم انجام قسمتی ازتعهد وصدور گواهی عدم پرداخت برأی چک ثمن معامله والزام به پرداخت مبلغ 152/500/000ریال وجه التزام چون تجدیدنظرخواه فسخ راقبلا اعمال نکرده ودادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر کرده است بدین توضیح که بموجب مبایعه نامه عادی 92/6/26 آقای خ. و. یک واحد مسکونی به مساحت 84 متر مربع درشهر قدس. . . . . . فاقد سند مالکیت را از آقای ع. خریداری که حسب اعلام مهندسین اولا مساحت ملک 78/12متر مربع می باشد ثانیا مقدار 42/30 متر مربع درطرح تعریض خیابان 14 متری قرار گرفته است وبااین شرائط امکان احداث بناء وجود ندارد ولذا چون امکان استفاده ازآن وجود ندارد تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد واسترداد مبلغ 75/000/000ریال بابت ثمن پرداخت شده را تقاضا نموده است وهمچنین خواستار الزام خوانده به پرداخت 25% ثمن معامله به عنوان خسارت و وجه التزام حسب قرارداد وخسارات دادرسی گردیده است ومتقابلاً آقای ع.

دادخواستی به عنوان دعوای تقابل بخواسته صدور حکم به فسخ قرارداد عادی یادشده به دلیل اینکه یک فقره چک به شماره. . . . . مورخ92/7/15 به مبلغ325/000/000ریال عهده بانک م. ایران شعبه شهرداری شهرقدس درسررسید برگشت خورده است وطبق قرارداد درصورت نقدنشدن وجه چک معامله فسخ می گردد (یعنی منفسخ می گردد) و25% ثمن معامله میبایست به عنوان ضرر وزیان پرداخت گردد کل ثمن معامله مبلغ 610/000/000ریال بوده است و حالیه این دادگاه درمورد تجدیدنظرخواهی آقای خ. و. با توجه به محتویات پرونده واینکه درطرح شهرداری قرار گرفتن ملک خریداری شده از موجبات ابطال معامله نمی باشد و طبعا مطالبه وجه التزام نیز فاقد وجاهت است و با توجه به اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نگردیده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچیک از شقوق ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد به استناد ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرواعلام می دارد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.

با توجه به اینکه همینکه وی دادخواست تایید فسخ را به دادگاه داده حق فسخ خود را اعمال کرده و ضرورتی ندارد که به نحو دیگری فسخ را اعمال کرده باشد ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده353قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برأی رسیدگی درماهیت واظهارنظرماهیتی نفیا واثباتا به داگاه صادره کننده قرار اعاده می نماید رأی صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد کیالاشکی - محمدحسین عبداللهی