نمونه رای با موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حسب مفادآراء استنادی صادره مردود اعلام گردیده نیزبر این اعتبار است زیرا انعقاد عقد بیع منشاء ایجاد تعهداتی است که ازجمله آن قدرت فروشنده بر تسلیم مور…

در خصوص دعوی خواهان ها بانوان 1- ه. ر. 2- ث. ر. با وکالت آقای پ. ب. ش. 2-ع. الف. بطرفیت خواندگان 1- م. ک. 2- م. ت. ک. ف.

بخواسته صدور حکم بر اعلان بطلان قراردادهای شماره 7و8 و به تاریخهای 28/2/1384 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مقوم به /000/000/51ریال وکلای خواهانها دلایل بطلان معامله مذکور را به این شرح اعلام داشته اند که 1-قصد و اراده باطنی طرفین در قرارداد های استنادی فروش بنحو مفروز بوده یعنی طرفین تعهد فروش قسمت مشخصی از مجموعه ملک را بنحویکه قسمتی از ملک با موقعیت جغرافیایی مشخص میباشد مورد معامله قرار داده اند که با وصف مذکور حسب تصمیم واحد ثبتی بر غیر قابل افراز بودن ملک انتقال رسمی پلاک مرقوم بنحو مندرج در مبایعه نامه های استنادی با اشکال قانونی مواجه است 2- افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است و فروش مال بنحو مفروز قبل از انجام عملیات افراز امکان پذیر نیست 3-قرارداد استنادی قابلیت اجراء ندارد و با فرض صدور سند مالکیت مشاعی اجراء آن با شرأیط مندرج در مبایعه غیر ممکن است 4- فروش مال مشاع از سوی هریک از مالکین مشاعی بصورت فروش سهم مشاع امکانپذیر است نه بخش مفروز و تصرف در مال مشاع مستلزم تصرف در مال غیر بدون اذن سایر مالکین مشاعی است 5-دعوی خواندگان حسب آراء استنادی ضمیمه دادخواست بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مردود اعلام گردیده است 6-مال مورد معامله قابلیت تسلیم را ندارد و با توجه به مقررات ماده 348 قانون مدنی و نظر به وضع خاص و ویژه مورد معامله در زمان عقد قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.

وکیل خواندگان در مقام دفاع عنوان داشته که شرأیط اساسی معامله درانعقاد عقود موضوع مبایعه نامه های شماره 7و8 مورخه 28/2/84 رعایت شده و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.

و اینکه اعلام داشته اند قدرت بر تسلیم مورد معامله وجود ندارد صحیح نیست زیرا هریک از خواهانها یک سهم از پانزده سهم از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1600 متر مربع را به بیع قطعی واگذار کرده اند (بعد از کسر مساحتی از پاساژ مورد نظر)و این توافق خللی در اساس قرار داد وارد نمی سازد تنظیم سند نیز پس از تفکیک وتعهد فروشنده برآن بلا مانع است و اینکه اعلام کرده اند واحد ثبتی پلاک موضوع دعوی را غیر قابل افراز اعلام داشته منطبق با واقع نیست زیرا اگر توافق بر نحوه تقسیم زمین را به ثبت اعلام می کرده اند تصمیم واحد ثبتی چیز دیگری بود و اینکه با فروش سهامی بعضی از مالکین مشاعی تعداد مالکین نیز تغییر کرده که در زمان اتخاذ تصمیم واحد ثبتی اعلام نشده است دادگاه از توجه به مفاد خواسته خواهانها در دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن و لحاظ دفاعیات وکیل خواندگان دعوی عقیده بر بطلان قرارداد های استنادی دارد زیرا اراده باطنی و مقصود واقعی طرفین قرارداد به عنوان ایجاد کننده قرارداد بیع و انتقال مورد معامله بنحو مفروز بوده و نه مشاعی، وبعلت تعارض و تنافی قصد و اداره متعاقدین در وصف اساسی مبیع، این امر سبب تحقق اشتباه در آن و مالا از مصادیق بطلان عقد میباشد زیرا عبارات بکار رفته در مبایعه نامه استنادی به صراحت مبین مفروز بودن مورد معامله است و اگر دعوی خواندگان بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حسب مفادآراء استنادی صادره مردود اعلام گردیده نیزبر این اعتبار است زیرا انعقاد عقد بیع منشاء ایجاد تعهداتی است که ازجمله آن قدرت فروشنده بر تسلیم مورد معامله ویا انتقال رسمی آن میباشد که در مانحن فیه این امرناممکن است زیرا مال فروخته شده مشاع و طرفین آگاه بر آنبوده اند و توافق متعاقدین بر خلاف قواعد آمره فاقد اثر حقوقی است در حالیکه قصد طرفین غیر از آن بوده و این تنافی و تعارض در خصوص مورد آشکار است بناء علیهذا بنا به دلایل پیش گفته اعتباری بر عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخه 28/2/ 84 نبوده مستندا به مواد 214و216و581 قانون دعوی خواهان بنظر دادگاه ثابت و قانونی تشخیص حکم بر بطلان قرارداد های شماره 7و8 تاریخ 28/2/84 صادر و اعلام میگردد.

و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان مستندا به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محکومند مبلغ /000/025/1ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق لوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نماید.