نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص فرجام‌خواهی آقای الف. د. بوکالت از طرف خانم ف. خ. خ.

نسبت به دادنامه شماره 422- 94 مورخ 1394/5/10 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق بخواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است با توجه بمحتویات پرونده اگر چه دادنامه فرجام خواسته اساساً از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اجرأی صیغه طلاق موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد ولی از حیث عدم اجرأی شرط تا نصف دارائی زوج موضوع بند الف شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه که بامضاء زوجین رسیده و مالاً عدم لحاظ حقوق زوجه در این قسمت که مورد اعتراض وکیل زوجه در مرحله تجدیدنظر و این مرحله از دادرسی قرار گرفته واجد ایراد قانونی بوده و مخدوش می باشد زیرا اولاً: حقوق ناشی از بند الف شرط ضمن العقد، حق مقدری برأی زوجه محسوب بوده که در زمان اجرأی صیغه طلاق استحقاق زوجه نسبت به آن قابلیت تحقق را دارد و قبل از درخواست طلاق از طرف زوج و هم چنین قبل از وقوع طلاق هنوز هیچ حقی از بابت شرط مذکور برأی زوجه محقق و ثابت نبوده تا قابلیت اسقاط را داشته باشد و بر اسقاط حق مقدری که هنوز تحقق نیافته و به اثبات نرسیده اثر قانونی مترتب نمی باشد.

ثانیاً: مودای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه وکیل زوج هیچ دلالتی بر اسقاط حق ناشی از اجرأی بند الف شرط ضمن عقد نکاح ندارد و آنچه از اظهارات گواهان مستفاد میگردد اینستکه زوجه در صورت حصول شرأیطی (تکرار اشتباهات قبلی خود ) اعلام نموده که از همه مال و اموالی که بوی تعلق میگیرد میگذرد و این اظهارات وی بفرض صحت آن متضمن اسقاط حق محسوب نبوده بلکه تعهدی است برأی انصراف از حق که ان هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرأی آن فراهم خواهد بود که پرونده حاضر هم هیچ دلیلی که تحقق شرط و موجبات اجرأی تعهد مشروط را ثابت دارد اقامه و ابراز نشده است بنابرأین استنباط و تشخیص دادگاه بر سلب حق موضوع بند الف شرط ضمن العقد از طرف زوجه فرجام خواه ناصواب و غیر موجه بوده و در نتیجه شرط مذکور بین زوجین قابلیت اعمال و اجرا را داشته و چون وکیل زوجه در مراحل دادرسی اموال و دارائی موجود زوج را تعرفه نموده و از طرفی هم زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم ضمن بررسی و احراز اموال موجود زوج فرجام خوانده که از طرف زوجه و وکیل ایشان تعرفه گردیده و ارزیابی آنها اقدام و سپس در مقام اعمال و اجرأی بند الف شرط ضمن العقد مندرج در قبال نکاحیه میزان استحقاق زوجه فرجام خواه را در اموال و دارائی موجود زوج فرجام خوانده معلوم و در حکم صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار داده و اجرأی صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به پرداخت آن از طرف زوج به زوجه نماید بنابرأین دادنامه فرجام خواسته از این حیث بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته بطور کامل رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی