نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. و. با وکالت آقای ر. س. ب. بطرفیت بطرفیت آقایان و خانم ها 1- م. ص. پ. با وکالت آقای م. ق. 2- الف. 3- ن. 4- ف. الف. 5- الف. 6- ن. 7- خ. ت. 8- ح. 9- ز. 10- ف. همگی خ. 11- الف. ی. نسبت به دادنامه شماره 930643- 1393/08/26 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن دعوی تجدیدنظرخوانده اول آقای م. ص. پ. بخواسته تجویز انتقال منافع دو باب مغازه جز پلاک ثبتی. . .

بخش 3 تهران مورد اجابت قرار گرفته و حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه مستأجر بانضمام خسارات دادرسی بشرح دادنامه مرقوم و نیز حکم به رد دعوی تخلیه عین مستأجره موصوف به لحاظ تغییر شغل از دوزندگی اتومبیل به نانوایی با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است اینک با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات مطروح وکلای طرفین و مستندات و دلایل ابراز شده دادنامه مرقوم واجد ایراد قضایی تشخیص و درخور نقض است زیرا اولاً بنا بر وضع موجود و اذعان و اقرار تجدیدنظرخوانده اول و اظهارات وکیل ایشان تغییر شغل مغازه استیجاری از دوزندگی اتومبیل به نانوایی مسجل و مسلم و مفروغٌ عنه است از سوی دیگر دلیل و سند و بیّنه متقن و موجهی که حاکی از اذن و اجازه مالک و موجر به تغییر شغل مغازه باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف اخذ اجاره بها از ناحیه مالک عین مستاجره با فرض موثر بودن آن دلیل بر رضایت مالک به حدوث تخلف نمی باشد.

که این امر برگرفته از تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356می باشد از سوی دیگر به دلیل و سند مکفی و مقنع که حاکی از اذن و اجازه موجر و مالک به انتقال منافع عین مستأجره توسط مستأجر اول به مستأجر ثانی باشد نیز تمسّک نگردیده است که براساس تبصره 2 ماده 7 قانون ذکر شده در مورد انتقال مورد اجاره به مشارٌالیه نیز دریافت اجاره بها دلیلی بر تسلیم مالک به ادعای مستأجر ثانی (متصرف) نمی باشد بنا به جهات یاد شده رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین مالک و متصرف فعلی برقرار نبوده لذا نامبرده استحقاق مطالبه تجویز منافع عین مستأجره به غیر نداشته است زیرا متصرف و مستأجر مأذون از ناحیه مالک محسوب نمی گردد و از آن‌جا که جهت تغییر شغل عین مستأجره نیز اذن و اجازه از مالک اخذ نشده است لذا تخلف تغییر شغل نیز محقق گشته است از این روی با استناد به مواد 197 و 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستدجر مصوب 1356 و ماده 27 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش آن حکم به رد دعوی تجویز انتقال منافع به غیر مطروح تجدیدنظرخوانده اول و نیز حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به لحاظ حدوث تخلف تغییر شغل علیه تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می گردد.

این رأی قطعی است.

همچنین تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکومند. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق