متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227700379 مورخه 1394/4/24 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه. . . تهران به پرداخت مبلغ هفت میلیاردریال بابت بهای عادله یک سهم از یازده سهم سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 4675 مترمربع تحت پلاک ثبتی. . . . فرعی از 2395 اصلی واقع در بخش 10 تهران در حق ژ. ه.
و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران به شماره 14632 مفروغ عنه می باشد ثانیاً حصه مالکیت مشارالیها پس از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بموجب نظریه شماره 66/622 در راستای مواد 6 و 8 قانون زمین شهری پس از احراز واجد شرأیط بودن نامبرده برابر تعهد نامه رسمی شماره 2212 مورخه 1389/2/29 تنظیمی در دفترخانه 1109 تهران اعاده مالکیت شده است و مراتب به اداره ثبت اسناد هم از ناحیه اداره مسکن و شهرسازی اعلام شده است ثالثاً بموجب مفاد جوابیه استعلام ثبتی پس از صدور رأی کمیسیون ماده 12، اسناد مالکیت ابطال نگردیده و کماکان بنام آنان در دفتر املاک باقی مانده است که با اعاده مالکیت تجدیدنظرخوانده در اجرأی مواد 6 و 8 قانون زمین شهری کماکان مالکیت مشارالیه استقرار و استمرار یافته است رابعاً با اجرأی طرح از ناحیه شهرداری حصه تجدیدنظرخوانده در طرح شهرداری واقع شده است که مجری طرح هیچگونه توافقی در جهت پرداخت بهای آن به مالک بعمل نیاورده است و بلحاظ عدم انجام توافق مالک استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز را دارد خامساً میزان بهای ملک توسط هیأت پنج نفره و هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری به میزان هفت میلیارد ریال (حصه تجدیدنظرخوانده) برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد سادساً ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد بلحاظ آنکه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 93 صرفاً برأی شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که به حکم مقرر در اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد سابعاً ایراد دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه محکمه صرفاً وظیفه ارجاع امر به کارشناس را داشته و کارشناسان می بایست از ناحیه طرفین انتخاب شوند نیز وارد نیست زیرا که اعمال مقررات ماده واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز در مواردی جاری و ساری است که همزمان با اجرأی طرح این اقدام صورت گرفته باشد حال آنکه در مانحن فیه شهرداری بدون موافقت و اطلاع مالک اقدام به اجرا نموده و این حق برأی مالک متصور بوده که با مراجعه به دادگاه و مقام مطالبه بهای ملک به نرخ روز برآید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - هوشنگ امامی