نمونه رای با موضوع: صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مقوم به 000/100/5 و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان سند رهنی 11186 مورخه 14/2/88 از پلاک ثبتی

در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند الف. با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مقوم به 000/100/5 و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان سند رهنی 11186 مورخه 14/2/88 از پلاک ثبتی. . . بخش قلعه فرامرز مقوم به 000/000/51 به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی به طرفیت خواندگان م. م. الف. ف. و خوانده ردیف دوم بانک پ. بدین شرح که خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فوق را به صورت پیش فروش واقع در. . . فاز 3 خیابان م. طبقه 2 واحد 7 را طی مبایعه نامه عادی مورخ 16/10/85 موسوم به قرارداد پیش فروش به خواهان فروخته است و از آن جا که خوانده یاد شده اقرار نموده که در ماده 7 مبایعه نامه که مورد معامله در رهن و وثیقه نبوده است اما خوانده ردیف اول سه سال پس از عقد بیع انجام گرفته در تاریخ 14/2/88 پلاک ثبتی. . . را کلا" در رهن بانک پ.

خوانده ردیف دوم قرار داده است و به دلیل فضولی بودن معامله دوم ابطال سند رهنی را خواستار شده است خوانده ردیف دوم نیز در دفاع از دعوی خواهان اظهار داشته که سند عادی تنظیمی بیع نبوده است و یک تعهد دایر برساخت و تسلیم مبیع می باشد از طرف دیگر سند عادی خواهان از حیث تاریخ در مقابل شخص ثالث قابل استناد نیست لذا دادگاه با دلایل مشروحا" بیان شده آتی خواسته های خواهان را وارد نمی داند اولا" به موجب قرارداد پیش فروش مورخ 16/10/85 به شماره 153 مورد استناد خواهان در سطر ششم دست نویس ماده 4 بیان شده است که از ثمن آپارتمان مورد معامله مقرر شد که مبلغ وام بنا به تشخیص بانک مربوطه می باشد که از ثمن معامله کسر شده است و خریدار که همان خواهان است موظف است مابقی ثمن را پرداخت نماید لذا خواهان از گرفتن وام که مستلزم به رهن گذاشتن پلاک ثبتی مورد نزاع توسط خوانده ردیف اول بوده است اطلاع داشته و عمل حقوقی صورت گرفته توسط ایشان بدون اذن و اطلاع خواهان نبوده است ثانیا" هر چند در ماده 7 بخش اخیر آن بیان شده است که مورد معامله در توقیف و رهن و وثیقه کسی نیست و در گرو بانک نمی باشد که این شرط ناظر بر زمان وقوع عقد بوده است که به دلالت اسناد رهنی خوانده ردیف دوم در تاریخ تنظیم قرارداد پیش فروش پلاک ثبتی مورد نزاع در رهن نبوده است که این امر نیز در مبایعه نامه مذکور تایید شده است از طرف دیگر ماده 7 قرارداد مورد استناد خواهان بصورت تایپی بوده است ولی شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک مورد نزاع به صورت دست دست نویس نوشته شده است و اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس بوده است ودرتعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است اظهر بر ظاهر مقدم می باشد ثالثا" در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه مورد استناد خواهان به لحاظ این که در این خصوص دعوی ما بین خواهان و خواندگان ایجاد نشده است و خواندگان ایرادی بر صحت و اعتبار آن نداشته و در لایحه خوانده ردیف دوم نیز این امر تایید شده است و به لحاظ این که دادگاهها مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی رسیدگی می کنند لذا خواسته خواهان نیز از این جهت وارد نیست لهذا با توجه به استدلالات فوق و با استناد به مواد 1 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 219 و 220 و 247 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان از خواسته های مورد درخواست را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یک از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی ملارد- محمدمهدی بحرینی