نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست آقای ح. ح. با وکالت آقای الف. ک. بطرفیت آقای پ. ش. م.

به تقاضای مطالبه مبلغ 150میلیون ریال بابت اصل خواسته ومطالبه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته که در راستای صدور قرارتامین برأی خوانده مبلغ مورد مطالبه را به عنوان وثیقه نقدی درحساب سپرده دادگستری تودیع و در زمان دریافت آن به خوانده اجازه برداشت آن را اعطاء ولی خوانده آن را به نفع خود تصاحب نموده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وخوانده در پاسخ اعلام داشته باتوجه به احتمال صدور قرار تامین برأی خود مقداری از وجه مذکور را در نزد خود داشته است ضمن تماس با دفتر دار خود در پی صدور قرار مذکور مابقی آن از دفتر وکالت آورده شده توسط خواهان به حساب سپرده دادگستری تودیع شده است ومبلغ مورد مطالبه متعلق به خودش بوده وخواهان صرفاٌ واریز کننده وجه بوده و به همین دلیل به وی اجازه برداشت مبلغ داده شده است در راستای اثبات ادعای خود به شهادت شهود ( برادر و پسر عمو و دفتردار خود ) استناد نموده است دادگاه در راستای کشف حقیقت پرونده استنادی را ملاحظه و استعلامی در مرکز امور مشاورین حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بعمل آورده وضمن صدور قرار استماع شهادت شهود طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است ودرجلسه مذکور اظهارات شهود حاضر به شرح اوراق صورتجلسه اخذ و ضم سابقه گردید.

باتوجه به موارد پیش گفته و اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه واریز مبلغ مذکور ازسوی خواهان حسب مفاد ثمن پیوست و صورتجلسه 7 / 11 / 92 مضبوط در پرونده استنادی و دریافت مبلغ مذکور ازسوی خوانده محرز ومسلم بوده النهایه خوانده مدعی تعلق مال مذکور به خود می باشد که در راستای ادعای مذکور به شهادت شهود استناد گردیده است ولی خوانده شهود خود را با حد نصاب مقرر در بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی درجلسه دادرسی حاضر ننموده و تقاضای اتیان سوگند نیز از جانب خوانده جهت تکمیل ادله نشده است و دادگاه نیز به استناد ماده 283 قانون مذکور حق اتیان سوگند به نحو علی راس را ندارد فلذا باتوجه به مراتب و با درنظر داشتن اصل عدم تبرع موضوع ماده 265 قانون مدنی دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی وبند ب ماده 230 و 232 و283 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/000 / 570 / 4 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه وخسارت تاخیر تادیه از مورخه 18 / 10 / 93 لغایت یوم پرداخت با محاسبه واحد اجرأی احکام مدنی برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی درحق خواهان صادر واعلام می دارد درصورت قطعیت دادنامه واحد اجرا مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را ازخواهان وصول درحق صندوق دولت تودیع ازخوانده وصول درحق خواهان تودیع نماید.

این رأی ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. معاون قضایی و دادرس علی البدل دادگستری شهریار- امیررضا منتظری