نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظر خواهی ر. ن. ف. به وکالت از شرکت خ. موضوع دادخواست تجدیدنظر شماره 176 مورخ 93/10/1 نسبت به دادنامه شماره 764_93/9/2 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان قرارداد و تفاهم نامه عادی موضوع صورتجلسه مورخ 85/9/21 و ابطال سند رسمی شماره 92112 _ 85/10/20 مربوط به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 1. . . بخش 11 تهران و محکومیت شرکت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و براستدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن تفاهم نامه مورد نزاع و ابطال سند رسمی مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا تعهد طرف دوم موضوع بند 3 تعهدات آقای ح. ج. در تفاهم نامه مذکور بر اساس محتویات پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری از شروط غیر مقدور بوده که انجام آن از سوی متعهد مقدور نمی باشد.

در نتیجه شرط یاد شده منطبق است با بند یک ماده 232 قانون مدنی که شرطی باطل بوده ولی مفسد عقد نمی باشد، با لحاظ مقررات مذکور و توجه به مبانی بطلان شرط غیر مقدور و عدم تاثیر آن در صحت عقد، به زعم این دادگاه هدف نهایی متعاقدین از تعلق الزام و التزام به تعهد مذکور، اجرأی مفاد آن است و در صورت کشف عدم اقتدار مشروط علیه بر ایفای تعهد ناشی از شرط، مقصود مشروط له از درج شرط در ضمن عقد حاصل نمی گردد، تعهدی که انجام آن از حیطه اقتدار مشروط علیه خارج باشد لغو و بیهوده است.

از سوی دیگر عدم توانایی مشروط علیه بر تسلیم متعلق شرط، مستلزم غرر در شرط است و در نتیجه حاصله از لغویت اشتراط و لزوم غرر، قول مشهور بطلان شرط می باشد و مراد از این بطلان عدم لزوم وفا به تعهد ناشی از شرط بوده و تاثیر آن در معامله اصلی صرفا" در حدی است که در صورت جهل مشروط له به فساد شرط، حق فسخ برأی او ایجاد خواهد شد، زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است، حال اگر کشف شود که انجام شرط غیر مقدور است، حذف شرط از مجموعه تراضی، التزامی برأی مشروط له باقی نمی گذارد و بنابرأین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند و استنباط محکمه بدوی از تاثیر شرط غیر مقدور در عقد اصلی و بطلان عقد ایضا" بطلان سند رسمی مورد خواسته صحیح نبوده و فاقد مبنای حقوقی شناخته می شود. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 232 قانون مدنی و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده