نمونه رای با موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سند رسمی مبیع موضوع معامله مستند دعوی به پلاک ثبتی

درباره دادخواست آقایان 1- ی. الف. 2- ن. خ. به وکالت از آقای ع. الف. الف. فرزند ه. به طرفیت 1- آقای ب. 2- خانم ب. 3- م. 4- م. همگی ع. فرزندان م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سند رسمی مبیع موضوع معامله مستند دعوی به پلاک ثبتی. . . - 3467 فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران به نشانی بلوار الف. خیابان. . . . پلاک 32، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ) و دادخواست تقابل آقایان 1- م. 2- ب. 3- ب. همگی ع. با وکالت آقایان 1- ح. الف. ط. 2- م. ج. به طرفیت آقای ع. الف. الف. فرزند ه. با وکالت آقایان ی. الف. پ. و ن. ع. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بدین شرح که وکلای خواهان اصلی خلاصتا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی در راستای مفاد مبایعه نامه شماره 1254 - 93/3/11 و متمم قرارداد مذکور را خواستار شدند.

خواهان و تقابل وکلای خواهان دعوی تقابل مستندا به بند 3-3 قرارداد شرط تخلف از آن را بی اعتبار و انفساخ قرار داد اعلام کردند. دادگاه با عنایت به اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی و دادخواست و ضمائم آنها خصوصا قرارداد و متمم آن اینکه حسب تبصره 3 ماده 3 قرارداد که اشعار داشته: عدم وصول و پرداخت مبالغ مندرج در ماده 3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک یا چکهای صادره بدون نیاز به مراجعه به حکم مراجع قضایی موجب فسخ و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله مطابق بند 6-8 قرارداد عمل خواهد کرد.

نظر به اینکه شرط مذکور نوعی شرط انفساخ است که طرفین در چهار چوب ماده 10 قانون حاکم بر قرارداد فی مابین خود نموده اند و توافق کردنددر صورت عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده 3 یا برگشت هر یک از چکها معامله کان لم یکن ( بی اعتبار ) شود دادگاه بلحاظ تحقق شرط انفساخ مندرج در قرارداد دعوای اصلی را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10، 219 قانون مدنی و 194، 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند حکم به بطلان آن صادر و در مورد دعوای تقابل ( انفساخ قرارداد ) دعوای خواهان آن را وارد دانسته و حکم به اعلام انفساخ قرارداد موصوف صادر و اعلام مینماید. ضمنا خوانده پرونده دعوای تقابل را به پرداخت 415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت 180/000 تومان بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوای تقابل محکوم مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد. قاضی شعبه 38 حقوقی تهران -اسحق زارعی ناراب