خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست خانم گ. م. با وکالت آقایان ر. ز. ص. و م. الف. ه. بطرفیت آقای س. م. م. ه. با وکالت آقای ع. د. ه.
با توجه به توضیحات وکلای خواهان به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ94/4/14 به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ93/4/1 تا زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس بااحتساب خسارات دادرسی، با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق سند رسمی ازدواج شماره29938-86/3/5 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره3همدان، نظربه اینکه به موجب مواد1102و1106و1107و1108و1111 قانون مدنی زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج مستحق نفقه می باشد مگرأینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند که در این صورت استحقاق دریافت نفقه را ندارد، نظربه اینکه وکیل خوانده با استناد به اظهارنامه و حکم تمکین شماره0001671-93/11/27 صادره از شعبه243دادگاه خانواده تهران دفاع کرده که خواهان ملزم به تمکین گردیده و به لحاظ عدم تمکین مستحق نفقه نیست موثر در مقام نیست چه اینکه نشوز زوجه با صدور حکم تمکین و قطعیت آن و صدور اجرائیه و گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود و صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین آن هم خواهان آمادگی تمکین خود را اعلام داشته است به تنهایی کافی برأی احراز نشوز وی به نظر نمی رسد و با توجه به اینکه وکیل خوانده دلیل و مدرکی بر پرداخت نفقه و یا بطلان دعوی به دادگاه تقدیم ننموده است لذا به منظور تعیین میزان نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه طی نظریه ثبت شده شماره1452-94/4/22 مقدار آنرا برآورد کرده است که ایراد و اعتراض موجه و مستدللی که تجدیدکارشناسی را ایجاب نماید از سوی طرفین به عمل نیامده است و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال محقق قضیه مباینتی ندارد لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظریه کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده515قانون آئین دادرسی مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه بر مبنای محاسبه کارشناس بدین قرار: از تاریخ93/4/1 تا پایان همان سال ماهیانه مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال و از تاریخ94/1/1 تا زمان صدور حکم (94/5/19)ماهیانه مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود.
اج
رأی دادگاه
مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. این رأی ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه269دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدمهدی مطلبی