متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اداره کل راه و شهرسازی استان ت. 2- آقای ق. ح. با وکالت آقای س. الف. م. وخانم ر. م. علیه آقایان و خانم ها س. - ع. - م. - ف. ن. - خ. همگی الف. و م. - ک. ر. و الف. ب. ن.
از دادنامه شماره 765- 93/10/15 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ردیف دوم علیه تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 668 مورخ 92/6/6 شعبه مزبور متضمن احراز صحت وقوع عقد شرعی و قانونی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 57/12/2 نسبت به پلاک ثبتی 46/232 اصلی بخش 11 تهران به میزان یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک موصوف تشکیل شده میان تجدیدنظرخواندگان و دعوای جلب ثالث طرح شده علیه تجدیدنظرخواه ردیف اول به عنوان واگذار کننده ملک موصوف به تجدیدنظرخواه ردیف دوم با احراز صحت مندرجات مبایعه نامه استنادی و اینکه هیچیک از جهات اعتراض معترض ثالث و اظهارات مجلوب ثالث نمیتواند منافاتی با حقوق مالکانه مورث خواهانهای اصلی نسبت به تصرفات خود در پلاک موصوف داشته باشد لذا با رد دفاعیات تجدیدنظرخواهان رأی مورد اعتراض را مورد تایید قرار داده است با دقت در محتویات پرونده اولاً از آنجاییکه طرح دعوای طاری از نوع جلب ثالث از سوی خواهان معترض ثالث برابر مقررات حاکم از جمله مواد 135 تا 140 و نیز 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مقنن تصریح نشده است و برخلاف طرق عادی اعتراض به رأی (واخواهی و تجدیدنظرخواهی) در طرق فوق العاده اعتراض از جمله اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ردیف دوم طرح دعوای مزبور امکان پذیر نیست لذا اقدام تجدیدنظرخواه ردیف دوم به جلب اداره کل راه و شهرسازی استان ت.
پیرو اعتراض ثالث موجه نبوده و قابلیت استماع نداشته است و هکذا اعتراض اداره مزبور در رأی صادر شده از دادگاه واجد همین ایراد می باشد بنابرأین مستنداً به مواد 135 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با نقض حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوای جلب ثالث قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه ردیف دوم دایر بر جلب ثالث تجدیدنظرخواه ردیف اول و نیز قرار رد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان ت. را صادر و اعلام می نماید ثانیاً در قبال تجدیدنظرخواهی آقای ق. ح.
قطع نظر از آنکه اصل مبایعه نامه مدرکیه تجدیدنظرخواندگان مورخ 1357/12/2 در جلسه اول دادرسی مرحله نخستین ارائه نشده است و نیز قطع نظر از آنکه طرح دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که راجع به آن سند رسمی مالکیت صادر شده است به حکم قانون و رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه نمی باشد به خصوص که تاریخ در اسناد عادی صرفاً در وضعیت حقوقی متقاعدین موثر بوده و بر خلاف اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت به علاوه در اصل موضوع با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دارأی سند رسمی مالکیت نسبت به ملک مابه النزاع می باشد و طرح هرگونه ادعا از سوی تجدیدنظرخواندگان و تحقق نتیجه آن مادام که سند رسمی باطل نشود مستنبط از مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک موجه نخواهد بود و درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفاً در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است و راجع به مبایعه نامه درخواست تنفیذ محمل و پشتوانه قانونی ندارد بنابرأین دادگاه دعوای اعتراض ثالث به رأی مرجع بدوی متضمن تنفیذ مبایعه نامه عادی 57/12/2 را قابل اجابت دانسته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را از این جهت وارد می داند مستنداً به بند ح ماده 348 و مواد 358 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته و پذیرش دعوای اعتراض ثالث حکم به الغای دادنامه اولیه مرجع بدوی موضوع تنفیذ مبایعه نامه به شماره 668 مورخ 92/6/6 صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی