متن رأی
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات موردی مامورین یا واحدهای دولتی است و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای دولتی و مراجع اداری از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوقی خصوصی اطلاق می شود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در موارد اعتراض به تصمیمات و اقدامات موضوع صلاحیت ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد که دادنامه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنی و مفهوم است.
ثانیاً قانونگذار در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دیوان عدالت اداری را یک مرجع قضایی اختصاصی تعیین نموده و حدود و صلاحیت و اختیارات آن را محدود به اموری دانسته که در تجاوز از آن با اصول و قواعد حاکم بر مراجع اختصاصی منافات دارد و قبول صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگر مخالف هدف و غرض مقنن از ایجاد دیوان عدالت اداری و مغایر نص صریح قانون می باشد. ثالثاً رویه قضایی حاکم بر شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز عدم پذیرش شکایات و اعتراض مراجع اداری از تصمیمات و آرا کمیسیونها و هیأتهای مستقر در مراجع اداری در مقام شاکی اولیه میباشد.
رابعاً بنا به مراتب فوق الذکر همانطور که به موجب اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون فوق الذکر مردم می توانند اعتراضات خود از آرا کمیسیون های را در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم مطرح نمایند، سازمانهای دولتی و شرکت های دولتی نیز می توانند برأی رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرا مراجع و کمیسیون های مستقر در سازمانهای دولتی از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع عام تظلم خواهی عمومی است در اجرأی اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند که رأی شماره 669 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین این معنا و مفهوم صلاحیت محاکم دادگستری به رسیدگی به اعتراضات مراجع دولتی است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور نظر به اینکه به موجب ماده 48 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می نماید.
بدین لحاظ صدور قرار رد شکایت صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 48 قانون فوق الذکر قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی دادگستری محل صدور رأی معترض عنه (کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان یزد شعبه یزد) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 3 قانون فوق الاشعار قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده