نمونه رای با موضوع: مطروحه از جانب خواهانها مبنی بر الزام به انجام تعهد به لحاظ غیرنافذ بودن قرارداد و توافق نامه استنادی (و به لحاظ عدم طی مراحل قانونی از جمله تصویب شورای شهرکمیجان) حکم بر بطلان دعو…

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ی. ب. به وکالت از سوی موکلین خود به اسامی1- پ. ک. 2- ع. الف. ت. 3- ک. ض. 4- ش. ض. 5- ش. ض. 6- ف. ض. به طرفیت شهرداری شهرستان کمیجان بخواسته 1- ابطال صورت جلسات واگذاری قسمتی از زمین در قبال تفکیک 2- الزام به صدور مجوز ساختمانی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شهرداری کمیجان در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره. . . ثبت دفتر لوایح اعلام داشته (پس از طرح دعوی در دادگاه عمومی شهرستان کمیجان مسئولین وقت شهرداری کمیجان را مجاب به انشا توافق نامه جدیدی نمود) که در آن مقرر گردید شهرداری کمیجان با دریافت مبلغ پنجاه میلیون تومان طی چهار فقره چک زمینهای تملک شده را با تغییرکاربری از تجاری، خدماتی ورزشی و خدمات محلی و شهری به مسکونی به نامبردگان منتقل نماید. . . .

در خصوص قرارداد منعقده. . . به استناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 که در آن تصریح گردیده که معاملاتی که توسط شهرداری صورت می پذیرد باید بدوا به تصویب شورأی اسلامی شهر برسد و از طرفی براساس بند 6 ماده 11 آئین نامه اجرأیی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیأت وزیران جلسات شورا باید در محل مخصوص تشکیل گردد.

همچنین وفق ماده 78 قانون فوق یک نسخه از مصوبات جهت اطلاع به فرمانداری ارسال گردد که در خصوص قرارداد مذکور هیچ کدام از این مقررات قانونی رعایت نگردیده و این قرارداد هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی مخالف صریح قانون می باشد و. . . ) شعبه با توجه به مراتب فوق صرف نظر از اینکه اولا به موجب آرا وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره. . . رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسائل حقوقی محسوب و می بایست به صورت ترافعی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی شود.

ثانیا به موجب مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده است فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع است و مبایعه نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد بوده و به موجب آن نمی توان حقی برأی خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد و در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شکات احراز نمی گردد و بر همین اساس نیز به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره. . .

در خصوص طرح شکایت شکات پرونده بخواسته مطالبه قیمت زمین به لحاظ عدم ارائه سند مالکیت و عدم احراز سمت قرار رد شکایت صادر گردیده صرف نظر از مراتب فوق نظر به اینکه به موجب آرا صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی کمیجان به شماره 181/8. . . و شعبه 7 تجدیدنظر استان مرکزی به شماره. . .

در خصوص خواسته مطروحه از جانب خواهانها مبنی بر الزام به انجام تعهد به لحاظ غیرنافذ بودن قرارداد و توافق نامه استنادی (و به لحاظ عدم طی مراحل قانونی از جمله تصویب شورأی شهرکمیجان) حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر می گردد. علی هذا شعبه موضوع را مشمول اعتبار امرمختومه و قضاوت شده دانسته و مستندا به بند های ث و ج قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 در خصوص قسمت اول خواسته قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه چنانچه اشاره شد در وضعیت موجود با توجه به اینکه شکات پرونده دلیلی مبنی بر مالکیت یا ذینفع بودن خود ارائه ننموده اند، مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری سعادت