یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامه252
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

شهرداری منطقه. . . تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن. ب. ن. به طرفیت آقایان 1- الف. ر. 2- س. م. 3- م. ش. با وکالت آقای ح. ل. نسبت به دادنامه شماره 252 مورخ 94/4/29 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 1863/9489 اجمالاً با این استدلال که برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسی ملک متنازع فیه خواندگان تحت پلاک ثبتی. . . . فرعی از 1863 اصلی قطعه 4035 تفکیکی به مساحت 500 مترمربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی 2101 اصلی شهرداری استقرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی. . . . اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده و اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی (ماده 3) از جمله وظایف هیأت نظارت ثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند تجدیدنظرخواندگان را ایجاب نماید بنابرأین دعوا را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حسب نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری وقوع تعارض بین اسناد مالکیت طرفین دعوا محرز است و برابر مقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، رسیدگی به این امر که نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده است و کدامیک از اسناد مالکیت مقدم یا موخر می باشند در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک کشور است و قبل از رسیدگی هیأت مذکور به این موضوع، دعوای ابطال سند مالکیت قابل استماع نمی باشد.

نظربه اینکه شعبه 34 دیوان عالی محترم کشور در دادنامه شماره 1365 مورخ 93/12/24 قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین به شماره دادنامه 798-93/10/27 به لحاظ اینکه ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت نمی باشد نقض نمود و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه نخستین اعاده نمود و این امر دلالتی بر اینکه دادگاه قبل از رسیدگی هیأت نظارت به تعارض اسناد مالکیت مورد ترافع، مکلف است به دعوا رسیدگی ماهیتی نماید، ندارد بنابرأین تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید