متن رأی
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ج. به طرفیت شرکت تعاونی ه.
از دادنامه شماره 1278مورخ 93/12/20صادره از شعبه محترم 30دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ 94/1/8 ابلاغ و 94/1/26 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تائید فسخ قرارداد فروش اموال منقول موضوع قرارداد و استرداد آن و پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از نقض اجرأی تعهدات توسط خریدار به میزان چهل درصد ثمن معامله و خسارات دادرسی به نفع تجدیدنظر خوانده اصدار یافته و اکنون تجدیدنظر خواه مدعی عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی و پرداخت وجه به موجب چند فقره چک دیگر و امانی بودن بعضی چک ها گردیده به این شرح که تجدیدنظرخوانده به موجب قرارداد شماره 1392058 مورخ 1392/12/18اقدام مذکور در قرارداد را در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواه به عنوان خریدار فروخته و بابت قسمتی از ثمن معاملاتی چک های موصوف در متن عقد و پیوست دادخواست را دریافت می دارد مقرر شده که قسمتی از کالا در محل شرکت فروشنده به نشانی اقامتی تهران وقسمتی نیز در محل شرکت خریدار تحویل و نصب گردیده و هرگاه خریدار در اجرأی تعهدات قراردادی از جمله عدم تامین وجه چک های صادره مرتکب نقض قرارداد گردد فروشنده میتواند قرارداد را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ وقوع تخلف فسخ و مراتب را به خریدار اطلاع داده و 40 درصد ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی دریافت دارد.
و هم چنین متعاقدین قانون حاکم بر اختلاف و قرارداد قوانین ایران و دادگاه صالح نیز مراجع قضائی تهران را تعیین نموده اند دادگاه در خصوص تعیین قانون حاکم نظر به اینکه متعاقدین از اتباع ایران بوده و با فرض عدم تعیین قانون حاکم نیز به لحاظ وقوع عقد در داخل مرزهای ایران به حکم مواد 5 و 968 قانون مدنی قانون ایران بوده و شرط فوق اثری بیش از اطلاع و تاکید بر حکم فوق ندارد و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه نظر به اینکه هرچند ماده 352 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر را مکلف نموده در صورتی که دادگاه را فاقد صلاحیت محلی تشخیص داد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد ولی نگاهی که به قواعد صلاحیت محلی از منظر تفسیر قوانین و با لحاظ نمودن سایر مقررات قانونی در باب صلاحیت محلی وجود دارد بر این است که هرگاه صلاحیت محلی مورد ایراد قرار گیرد و دادگاه بدوی به ایراد توجهی نکند حکم ماده 352 قابلیت اعمال را دارد و الا اگر متخاصمین از قبل به صلاحیت محلی دادگاه ایراد ننموده و یا این که خود بر اساس شرط ضمن عقد دادگاهی را از حیث محلی صالح به رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند این شرط خلاف قواعد آمره صلاحیت محلی نبوده و دکترین حقوقی و رویه قضائی و سایر نظام های حقوقی خصوصا در جایی که موضوع اختلاف در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته و دستگاه قضا هزینه هایی بابت آن متحمل گردیده از موارد نقض رأی نداشته و شرط را معتبر می دانند ضمن این که صرف نظر از مورد فوق به حکم ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی و اجرأی قسمتی از تعهدات درحوزه قضائی تهران می بایست صورت گیرد لذا ایراد عدم صلاحیت وارد نیست و در خصوص دفاع ماهوی امانی بودن بعضی از چکها و تامین قسمتی از آن به موجب چک های دیگر نظر به اینکه اولا در متن چک ها علت صدور پرداخت ثمن بابت قرارداد قید شده و دلیلی بر امانی بودن نیز وجود ندارد ضمن اینکه مقررات قانون تجارت و قانون اصلاح قانون جلوگیری از صدور چک بلامحل صدور چک به نحو امانی را منع نموده ثانیا رونوشت مصدق چک های تقدیمی از ناحیه تجدیدنظر خواه دلالتی بر ارتباط آن با موضوع قراردادی نداشته بلکه در وجه شخص حقیقی صادر گردیده و نامبرده دلیلی بر ارتباط آن با قرارداد و یا تبدیل تعهد از حیث تعویض چک ها و به اعتبار تبدیل دائن به دادگاه تقدیم نداشته و با عنایت به این که تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و به همین حیث ماده 230 قانون مدنی اجازه دخل و تصرف به دادگاه جهت تعدیل آن نداده مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد ورود پیدا نماید که در این صورت شرط را معتبر نداند و در پرونده نیز چنین دلیلی وجود ندارد و رسیدگی دادگاه محترم بدوی نیز خارج از نقض می باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد فوق و 348 و 358 قانون صدرالاشاره رأی تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید رأی حضوری و قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم