نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه اولاً در زمان احداث مغازه ها بر اساس مصوبه شماره 3204-1369/2/9 حریم جاده. . . متر مربع بوده که از ناحیه مورث شکات رعایت شده است، ثانیاً ماده 6 اصلاحی 1379/2/11 و ماده 17 الحاقی 1379/2/11 از قانون ایمنی راهها مصوب 1349 طبق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و رقبه متنازع فیه از دائره شمول مواد مذکور خارج است، ثالثاً مطابق مقررات قانون نحوه خرید و تملک اراضی برأی اجرأی برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام مراجع دولتی در تصرف اراضی اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت قیمت اراضی مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی عملی غاصبانه و حق غیر حق بوده و طرف شکایت مطابق مواد 315 و 348 و 331 و 337 قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص می باشند، رابعاً رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 1389/1/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است.

لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکیان مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه با اجازه حاصله از تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است حکم به تصدیق خسارات وارده از ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 4 قانون اجرأی احکام مدنی مصوب 56 جنبه اعلامی داشته و اثر اجرائی بر آن مترتب نیست و صرفاً قابل استناد از سوی مراجع دادگستری در تعیین خسارت وارده می باشد و این رأی مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - محمد رضا دلاوری