متن رأی
حسب اوراق پرونده آقای الف. ع. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ح. ت. دعوای به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال وخسارات دادرسی وحق الوکاله وتاخیر تادیه اقامه کرده است.
وکیل خواهان به استناد تصویر یک فقره چک که دروجه موکل اش صادر شده و با ظهرنویسی به خوانده منتقل و وجه آن توسط وی وصول شده اظهار داشته وجه چک بعنوان قرض الحسنه به شرط بازپرداخت یک ماهه توسط خوانده دریافت شده لکن با وجود مطالبه وجه چک اقدامی نسبت به پرداخت دین خود انجام نداده است.
خوانده و وکیل اش مبلغ خواسته را به عنوان قرض دریافت کرده و چک مستند دعوی وسیله پرداخت آن قرض بوده است. صدور چک و تسلیم آن نیز دلالت برمدیونیت دارد. بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق مقررات قانون تجارت صادرکننده وظهرنویس اسناد تجاری بعنوان مسئولین سند درمقابل دارنده سند تجاری متعهد به پرداخت وجه چک تلق می شوند و بنابرأین امضاء سند تجاری به عناوین مندرج درماده 249 قانون مذکور حاکی از اشتغال ذمه است در این صورت صرف پرداخت وجه چک از سوی مسئولین سند در حق دارنده آن موجب اشتغال ذمه دارنده سند به رد آنچه دریافت کرده نیست مگر آنکه در روابط بلافصل ثابت شود که منشأ صدور سند ناشی ازعناوینی ازقبیل قرض بوده که به امضاء کننده سند حق مراجعه بعدی را می دهد. ازاین رو چون دلیلی که نشان دهد مبنای ظهر نویسی چک عقد قرض بوده ارائه نشده لهذا دعوی غیر ثابت تشخیص وبه استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری