متن رأی
مقصود از جنون مذکور در مواد 1211 و 1213 قانون مدنی که در صورت تحقق در هر فرد وفق ماده 1207 همان قانون محجور تلقی می شود جنون به مفهوم فقهی و قانونی است و آن عبارت است از فقدان تام شعور و اختلال تام قوه تمیز و اراده است اگر بیماری روانی منتهی به اوصاف مزبور در فرد نشود اطلاق جنون بر آن از حیث موازین قانونی وجاهتی ندارد دادگاه بدوی بر اساس نظریه اول پزشکی قانونی که وجود بیماری اسکیزوفرنی را در فرجام خواه جنون تلقی نموده است حکم به حجر وی به علت جنون صادر کرده است و دادگاه تجدیدنظر هم آن را تأیید نموده است فرجام خواه از بدو تشکیل پرونده که توسط همسرش مطرح شده در دادگاه ها حضور یافته ضمن انکار جنون انتسابی به خود علت تشکیل پرونده های پزشکی و رجوع به روانپزشک و بستری شدن در بیمارستان ها را تشکیل پرونده و سابقه برأی معافیت از خدمت مطرح نموده است حتی ضمن مدافعات خویش آخرین مرحله ی رجوع به بیمارستان و بستری شدن را پس از معافیت اعلان تلویزیون بر بازنگری مقامات ذی ربط در پرونده های معافیت صوری اعلام کرده است این بخش از اظهارات وی در صورت صحت مفید تجنن است که سوابق پزشکی بر این مبنا تشکیل و تهیه گردیده و مبنای اظهار نظر کمیسیون ها واقع شده است بعلاوه محتویات پرونده ها دلالت دارد که مشارالیه شخصاً در تمام مراحل در محاکم حضور یافته ضمن توضیح مراتب فوق و تأکید بر آن آگاهانه از خود دفاع و به سؤالات دادگاه ها پاسخ داده است که البته در مورد احراز حجر یکی از منابع و مستندات آن اختبار خود اعضاء هیأت دادرسی است تحقیقات محلی نیروی انتظامی و شهادت شهود حاضر در دادگاه همگی حاکی از سلامت روحی و روانی فرجام خواه است هر چند هنوز از بقیه مسجلین استشهادیه وی و از محل کار مشارالیه دادگاه تحقیقاتی نکرده است در مورد مستند اصلی دادگاه ها هم که نظریه کمیسیون روانپزشکی است گذشته از اشکال موجود در مفهوم جنون از حیث موازین قانونی و روانپزشکی بنحوی که در نظریات آمده است اولاً نظریه ی اخیر به فرجام خواه ابلاغ نشده است ثانیاً اظهارات فرجام خواه در مراحل رسیدگی گوناگون راجع به تشکیل پرونده پزشکی صوری برأی معافیت از خدمت به کمیسیون منعکس نگردیده است ثالثاً نظریه ی اخیر کمیسیون که بر اساس سوابق و بیمارستانی فرجام خواه صادر شده بر فرض صحت و واقعیت آن سوابق مزبور حاکی از این است که فعلاً فرجام خواه سالم است نمی توان او را مجنون تلقی کرد و چون به حکایت محتویات پرونده این حالت در فرجام خواه از اول وجود داشته است و معلوم نیست با توجه به اختلاف موجود خانوادگی رفتارهای منتسبه به وی شاید چون سوابق پزشکی علل و انگیزه های دیگری داشته باشد لذا دادگاه باید فارغ از اختلافات موجود بین زوجین و اعمال منتسبه همانطور که در دادنامه صادره قبلی یادآور شده است با لحاظ مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی از بقیه شهود و بستگان فرجام خواه و محل کار او حتی المقدور به نحو مطمئن تحقیقات انجام و تکمیل و نتیجه را از حیث ادعای فرجام خواه مبنی بر صوری بودن تشکیل سوابق پزشکی و بیمارستانی برأی معافیت از نظام و مفهوم جنون از لحاظ موازین قانونی و قضائی کاملاً به کمیسیون پزشکی منعکس و اشاره شود که از بدو تشکیل پرونده در دادگاه ها حضور یافته و از خود و حقوق خود آگاهانه دفاع نموده است لذا با بررسی دقیق سوابق و پرونده رفع ابهام کند نظر به مراتب یاد شده رسیدگی کماکان ناقص تشخیص و مستنداً به مراتب یاد شده و بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی فرجام خواسته نقض و رسیدگی بعدی به همان شعبه با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور تفویض می گردد.
رئیس و مستشار شعبه 3 دیوان عالی کشور حسن غفارپور - رسول شاملو