یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ابطال سندرسمی شماره

🗓 1387/04/02⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1387/04/02
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

آقای ق. ف. فرزند س. دعوایی به طرفیت آقایان ح. ، ح. ص. ن. ، س. س. ، ر. ص. ن. ، الف. ف. الف. ، الف. ف. ، ع. ف. ، ل. ف. ، ز. ف. ، ع. ب. ز. به خواسته ابطال سندرسمی شماره. . . . . . مورخ 1387/04/02 دفترخانه. . . . . . . . مقوم به 51/000/000 ریال و 16 *** 3 مورخ 1391/03/20 دفترخانه. . . . . . . مقوم به 51/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خسارت دادرسی اقامه نموده و در شرح دعوی خود به استناد سند عادی بیع و آراء صادره ادعا نموده مرحوم س. ف. دوباب آپارتمان را به موجب سند عادی در قبال ثمن معین به وی فروخته و علی‌رغم تعهد به نقل و انتقال رسمی موخر بر بیع آن را به سایر خواندگان به ترتیب ایادی منتقل نموده و با لحاظ این که در زمان نقل و انتقال مالکیتی بر ملک نداشته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داشته آقای م. ب. به وکالت از آقای ق. ف. اعلام وکالت نموده ولی دفاعی را معمول نداشته دادگاه نظر به این که اداره ثبت اسناد و املاک در پاسخ استعلام جریان کامل ثبتی ملک، ثبت آن به نام س. ف. به عنوان مالک را مورد تایید قرار نداده است و با فرض این که منظور از عبارت انتقال مع الواسطه از آقای م. ن. و ح.

ب. ، آقای ح. ص. ، س. ص. و ح. ص. ن. انتقال از جانب آقای س. ف. باشد نظر به این که گرچه برابر مواد 362 و 338 قانون مدنی بیع موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار می گردد و عقد بیع خواه درفقه و خواه در قانون از جمله عقود تملیکی است ولی با عنایت به این که نقل و انتقالات بعدی ملک به موجب سند رسمی صورت گرفته و در تعارض انتقال مالکیت از طریق سند عادی یا انتقال مالکیت براساس سند رسمی، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی به حکم ماده 22 قانون ثبت مقدم بر انتقال مالکیت به موجب سند عادی و مواد 338 و 362 قانون مدنی است کما این که دولت چنین نقل و انتقالی را به رسمیت نمی شناسد و با توجه به این که مقررات قانون ثبت از جمله قواعد آمره و موجب نظم عمومی ثبتی است که افراد نمی توانند خلاف آن توافق و یا عمل نمایند و خریداران نیز به همین نظم عمومی و اسناد رسمی توجه داشته و مرتکب تخلفی از مقررات ثبت نگردیده و در تعارض منفعت شخص با منفعت جامعه و نظم عمومی منفعت جامعه در اولویت قرار دارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می دارد.

رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید