نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ش. پ. با وکالت ح. م. ز. ع. بطرفیت ع. د. و ط. غ. ر. دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از1389/7/20لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی. . . . و وکالت نامه. . . . . . ، . . . . . . . بشرح دادخواست اظهار گردیده موکل مالک رسمی و شش دانگ پلاک ثبتی. . . . . . . . بوده و خواندگان بدون اذن و مجوز قانونی از 1389/7/20عین مستاجره را با توجه انقضاء عقد اجاره کماکان در تصرف خود داشته و کماکان ادامه داد صدور حکم بشرح ستون مورد استدعاست محتویات پرونده حاکی است که خوانده ردیف دوم ط. غ. ر. بموجب سند. . . . . . . و ظهر آن مستاجر فردی موسوم م. ا.

بوده و قرار داد اجاره در مورخه 1390/8/28 بمدت یکسال دیگر تا 1391/8/28نیز تمدیدگردیده و ودیعه مسکن یازده میلیون وپانصدهزارتومان اجاره بهای ماهیانه یک هزارریال مورد توافق فیمابین بوده با انتفاء عقد اجاره دیگر تمدیدی صورت نگرفته و کماکان در ید مستاجر است بموجب سند اجرأیی ملک مبحوث عنه در 1392/2/15رسماً به خواهان منتقل گردیده و وی قائم مقام مالک شده مطابق ماده 219 قانون مدنی عقد وی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانون آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با انتقال سند اجرأی بنام خواهان نماینده و قائم مقام مالک و موجر شده و از تاریخ انتقال همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی از قبال مستاجر داشته است مطابق ماده 2قرار داد اجاره بهای مقرر یک هزار ریال بوده مبلغ یکصد پانزده میلیون ریال نیز بعنوان قرض الحسنه به موجر تقدیم شده که هم زمان با تخلیه عین مستاجره مسترد شود مطابق ردیف6-14ماده 6 قرار داد مستاجر مکلف است به محض اتمام قرار داد اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود داری نماید مکلف است روزانه دویست هزار ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بپردازد علیهذا اساساً مطالبه اجرت المثل با جلب نظرنظرکارشناسی منتفی است و در فرض صحت ادعا بایستی آنچه پرداخت شود اجرت المثل مورد توافق نامبردگان است بایستی مورد حکم قرار گیرد لیکن عقیده دادگاه به تعلق اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است چه اینکه اولاً خواهان مکلف شده حین تخلیه عین مستاجره قرض الحسنه مسترد فرمایند و درخواست تخلیه بدون عودت قرض الحسنه با عدالت سازگاری ندارد ثانیاً اجرت المثل بمیزان روزانه دویست هزار ریال با جلب نظر کارشناسی ناظر به حالتی است که خواهان به تعهد خود در قرار داد عمل فرمایند والا کانه جمع عوض و معوض پیش می آید یعنی حکم به اجرت المثل وفق بند 6-14 ماده شش قرار داد در حالیکه هنوز قرض الحسنه به خواهان عودت نگردیده بر خلاف نص صریح ذیل 501 قانون مدنی است و رضایت به ادامه قرارداد با شرأیط مقرراست بعبارتی اوضح اگر بنا شود قرض الحسنه در ید موجر باقی بماند و بخاطر عدم تخلیه محکوم به پرداخت اجرت المثل شود نه تنها باب سوء استفاده موجرین مفتوح خواهد شد بلکه با روح حاکم بر قرار داد نیزمنافات خواهد داشت علیهذا مستنداً به مواد 501، 494، 337 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 آئین دادرسی حکم به محکومیت خوانده خانم ط.

غ. ر. پرداخت اجرت المثل بمیزان اجرت المسمی بمیزان ماهیانه یک هزار ریال از مورخ1393/2/15 مالکیت رسمی خواهان لغایت 1394/2/20خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته خواهان از زمان صدور حکم لغایت اجرأی حکم محکمه نمی تواند نسبت به حقوقی که بعداً ایجاد می شود در زمان اصدار حکم منجز نیست حکم دهد مستنداً بند ماده 84 و 89 آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص خواسته خواهان بطرفیت علی د. بلحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84قرار رد دعوی صادر میشود آراء صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه191دادگاه عمومی تهران - عیسی بلوری